ورد بيان لفرع الجميعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة سلا توصل الموقع بنسخة منه أن مواطنة تبلغ من العمر 19 سنة تقطن بحي الرحمة الشعبي، قد تعرضت للاغتصاب والتهديد منذ أن كان عمرها تسع (9) سنوات إلى أن بلغت خمس عشرة (15) سنة على يد "خالها"، مما تسبب لها في اضطراب نفسي وانهيار عصبي انقطعت بسببه عن الدراسة منذ ثلاثة أشهر حسب إفادات والدة الضحية لفرع الجمعية بسلا . وأضاف البيان، أنه مباشرة بعض تلقي الشكاية قام أحد أعضاء مكتب الفرع بزيارة لعائلة الضحية واستمع إلى والديها وجدها وبعض أقاربها، وقف على حجم المعاناة التي تعيشها العائلة خاصة و أن الضحية وضعت شكاية عن طريق محاميتها في الموضوع لدى محكمة الجنايات بالرباط بتاريخ 28 ماي الماضي تحت رقم 40/3103/2013 ع ق، ولم يتم التحقيق مع الجاني الذي لا زال طليقا يزاول مهنة سائق سيارة أجرة، ولا استدعاء الضحية وعائلتها للاستماع إليها لحد الآن. كما أضاف بأن الطفلة الضاحية تعرضت كدالك لاحتجاز لمدة ثلاثة أيام من طرف قريب آخر لها، وهو صاحب سوابق، وبعد أن علمت العائلة بذلك بعد بحت مضني عن مكان تواجد ابنتها ،دهبت لبيت الجاني الثاني وعائلته. لتتفاجاء صباح اليوم الموالي باعتقال الضحية ابنتها وتقديمها للعدالة بتهمة الفساد. وبعدا زيارة الأم لابنتها بسجن سلا يوم الخميس 13 يونيو الماضي طلبت من مسؤولي المركب السجني السماح لها بتمكين إبنتها من أدوية العلاج النفسي الذي كانت طبيبة مختصة بالمستشفى الجامعي الرازي قد وصفته للضحية، إلا أن المسؤولين رفضوا طلبها بحجة أن المؤسسة السجنية تتوفر لديها الأدوية اللازمة.كما رفض المسؤولين في مستشفى الرازي للامراض العقلية والنفسية يوم امس الاتنين 17 يونيو تمكين أم الضحية من مقابلة الطبيبة المعالجة والحصول على شهادة طبية تتبت معاناة الضحية من إضطرابات نفسية ، وفي هدا السياق طلب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة سلا بعد وقوفه على ما سماه الخروقات العديدة في الملف (عدم أو بطء فتح تحقيق قضائي جدي ينصف الضحية وعائلتها، وعدم تمكينها من حقها في العلاج وحقها في الحصول على الشهادة الطبية)،من الجهات المسؤولة القضائية وألامنية والطبية تحمل مسؤولياتها في هده القضية بما يحقق العدالة وينصف الضحية ويعيد الطمأنينة للعائلة التي أصبحت مهددة بالتشرد.