كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال السلطات بمدينة سلا شابة تعاني من اضطرابات نفسية، تبلغ من العمر 19 سنة، بتهمة الفساد، بعد تعرضها للاحتجاز من طرف أحد أقربائها من ذوي السوابق العدلية لمدة ثلاثة أيام، حيث تعرضت للاغتصاب من طرفه، قبل أن تعثر عليها عائلتها في اليوم الرابع، لتفاجأ بعد ذلك بالسلطات تعتقلها وتقدمها إلى العدالة بتهمة الفساد. وأكدت عائلة الضحية، في شكايتها التي قدمتها إلى فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، أن ابنتها ظلت تتعرض للاغتصاب منذ كان عمرها 9 سنوات إلى أن بلغت 15 سنة على يد خالها، وهو ما تسبب لها في اضطراب نفسي وانهيار عصبي، انقطعت بسببه عن الدراسة منذ ثلاثة أشهر، «ورغم أننا وضعنا شكاية في الموضوع لدى محكمة الجنايات بالرباط، بتاريخ 28 ماي الماضي، فإنه لم يتم التحقيق مع المتهم الذي لا يزال حرا طليقا يزاول مهنة سائق سيارة أجرة. وأكدت مصادر الجريدة أن مسؤولي سجن سلا رفضوا، يوم الخميس الماضي، السماح للأم بتمكين ابنتها من أدوية العلاج النفسي، التي كانت طبيبة مختصة بالمستشفى الجامعي الرازي قد وصفتها للضحية، بحجة أن المؤسسة السجنية تتوفر لديها الأدوية اللازمة، «كما أن الأم لم تستطع الحصول على شهادة طبية تثبت معاناة ابنتها الضحية من اضطرابات نفسية، بسبب رفض المسؤولين في مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية أول أمس الاثنين تمكينها من مقابلة الطبيبة المعالجة والمتابعة لحالة ابنتها. واستنكر فرع الجمعية بمدينة سلا «الخروقات العديدة التي يعرفها الملف»، والمتمثلة أساسا في عدم فتح السلطات لتحقيق قضائي جدي ينصف الضحية وعائلتها، وعدم تمكينها من حقها في العلاج وحقها في الحصول على الشهادة الطبية، مطالبا الجهات المسؤولة، سواء منها القضائية أو الأمنية أو الطبية، بتحمل مسؤولياتها في القضية بما يحقق العدالة، وينصف الضحية، ويعيد الطمأنينة للعائلة التي أصبحت مهددة بالتشرد.