توصّلت هسبريس بنصّ رسالة من "م.و"، الحائز قضائيا على البراءة من تهم مقترنة ب "اغتصاب طفلتَيه القاصرتين"، وهو الملفّ الذي سبق وأن أثار جدلا بفعل خطورة الفعل الذي اقترن به وفقا لما طفا على سطح الأحداث حينها. "م.و"، وهو الذي جمعته لقاءات عدّة بهسبريس منذ ما ينيف عن 3 أشهر، كان قد أبدى تحفّضا، حينها، من الإطلالة على الرأي العامّ قبل نيل حكم براءته مكتوبا من لدن القضاء الزجري.. وهذا نصّ رسالة "م.و" التوضيحيّة كمَا توصلت به هسبريس: كان موقع هسبرس قد نشر مند خمسة أشهر مضت ربورتاجا للقناة الاولى حول التهمة الشنيعة التي ألصقتها بي طليقتي عندما زعمت أنني اغتصبت بنتي حين لم يكن عمرهما يتجاوز 3 و 5 سنوات. وكانت الدوافع الخفية لهذه القضية المفبركة من الألف إلى الياء ترجع في حقيقتها إلى الانتقام والحيلولة دون تمكيني من إسقاط حضانة البنتين عنها نظرا لسلوكها المنحرف. وكان الهدف من هذا الربورتاج والحملات المغرضة التي واكبته التشويش على مجريات الأطوار القضائية لهذا الملف الذي سبق أن صدر فيه حكم ابتدائي جنائي قضى ببراءتي. واليوم وقد قال القضاء كلمته في هذه القضية بتبرئتي ابتدائيا واستئنافيا، أجدني ملزما بتوضيح أشياء قد تكون خفيت على متصفحي موقع هسبرس، خصوصا الذين انطلت عليهم ادعاءات طليقتي فانساقوا مع ادعاءاتها واصدروا أحكاما جاهزة في حقي. فهناك من نعتني بوحش مفترس يجب رميه بالرصاص، وهناك من اتهمني بالكفر وحجز لي مسكنا بجهنم، وهناك من طالب برجمي حتى الموت.. لذلك أستميحكم عذرا لكي استعمل حقي في الرد لأوضح ظروف وملابسات هذا الملف المطبوخ الذي كانت طليقتي تهدف من ورائه تلطيخ سمعتي وسمعة عائلتي دون أي اعتبار للسنوات الأربع التي قضيناها كزوجين ولحرمة الأمومة، حيث لم تتورع عن استخدام طفلتين بريئتين لتوريط أبيهما في تهمة شنيعة يعلم الله وتعلم هي قبل غيرها أنها ظلم وبهتان كبيرين. الوجه الآخر ل "أم غيورة على طفلتيها".. وقد نجحت طليقتي بفضل دهائها واتقانها أداء دور الضحية في جر إحدى الفعاليات الجمعوية وبعض الأشخاص إلى صفها مستعينة في ذلك بتزييف الحقائق والالتفاف حولها. غير أن السحر انقلب على الساحر حيث هجرها أكثر هؤلاء، خصوصا بعد اطلاعهم على الوجه الآخر لطليقتي التي كانت تذرف دموع التماسيح على مصير طفلتي بينما كانت تعيش في الخفاء حياة الاستهتار بالطول والعرض، حيث كانت تنتقل من حضن رجل إلى حضن آخر قبل ان تتزوج مباشرة بعد اتهامي بالاغتصاب. كما سافرت خلال تلك الفترة مرات عديدة إلى الخارج من أجل الترفيه والاستجمام (تايلاند، مصر، إيطاليا، تونس، سويسرا (..تاركة مع الخادمة "طفلتين في عمر الزهور تعرضتا للاغتصاب وتحتاجان لعلاج وعناية طويلة الأمد". ولم يثنها عن عيها حتى صدور خمسة احكام قضائية في حقها بما مجموعه 12 شهرا موقوفة التنفيذ، فضلاً عن ضلوعها في عدة قضايا فساد أخلاقي جراء سلوكاتها المنحرفة والبعيدة كل البعد عن مظهر الأم المثالية التي تدعيه دوما من أجل استمالة تعاطف الرأي العام مع قضيتها المزعومة. أسباب ودوافع هذه القضية بدأت أطوار هذه القضية بعدما أبلغتني كبرى بنتي عن اللامبالاة التي تلاقيها وأختها من طرف أمهما وغياب هذه الأخيرة الشبه المستمر عن البيت ومبيتها خارجه والتواجد الدائم لرجال غرباء رفقتها، الشيء الذي دفعني إلى القيام بتحريات خاصة تأكد لي على اثرها إهمال طليقتي لواجباتها واتخاذها سبيل الفساد منهاجا لها تاركة طفلتي بعهدة الخادمة التي أصبحت الأم البديلة. واتضح لي لاحقا أن تعاطي طليقتي للفساد يعود إلى ستة أشهر قبل مغادرتها لبيت الزوجية حيث أنها كانت على علاقة غير شرعية بمدير قاعة للرياضة كانت ترتادها طيلة أيام الاسبوع وأحيانا مرتين في اليوم بدعوى ضغوطات نفسية كانت تعانيها جراء عملها. ولما أصررت حينذاك على كفها عن ممارسة الرياضة والاهتمام بالبنتين، وضعت دون علمي طلبا للطلاق بالشقاق ثم مكثت معي ثلاث أسابيع ريثما تنتهي من تأثيث الشقة التي اكترتها بالقرب من منزل خليلها. ولما انتهت علاقتها بهذا الشخص بعد اكتشافه عدم وفائها له، أطلقت طليقتي العنان لنزواتها كامرأة مستهترة بكافة القيم ودخلت عالم الفساد من بابه الواسع، كما أصبحت خبيرة في ابتداع الخدع والألاعيب للتمويه عن نشاطاتها وذلك خوفا من ضبطها متلبسة بالفساد، خصوصا بعد أن تناهى إلى علمها سعيي إلى إسقاط حضانة البنتين عنها. وقد أسفرت إحدى شكاياتي عن ضبطها مساء أحد أيام السبت بكابانو يبعد 30 كلم عن مسكنها بالدارالبيضاء، مما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي التي أوقفتها وهي تحاول الفرار من الباب الخلفي ثم وضعتها تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة رفقة الربان التي كانت متواجدة معه. إلا أنه تم حفظ مسطرة المتابعة بعد تنازل زوجة هذا الأخير وتصريح طليقتي في محضر أقوالها أنها قدمت إلى الكابانو ليلقنها الربان مبادئ التصوف. فمنذ متى كانت الصوفية تلقن في أماكن معزولة بين رجل وامرأة الشيطان ثالثهما (؟؟؟). وأمام العديد من الوقائع الثابتة والبراهين الدامغة على انحطاط أخلاق طليقتي وعدم قدرتها على كبح نزواتها، أصبح شبح ضبطها متلبسة وفقدان حضانة البنتين يقض مضجعها، مما دفعها إلى الابتعاد عن الدارالبيضاء حيث مقر عملها و الاستقرار ببيت والديها بالقنيطرة حيث تقطن أختي، وذلك ليخلو لها الجو ويصبح لها أكثر من غطاء على تصرفاتها المنحطة ولتقوم بإعداد وتنفيذ مخطط الاغتصاب المزعوم بتنسيق تام مع أمها. أهم مراحل وأطوار هذه القضية منذ استقرار طليقتي بالقنيطرة، منعت مرات عديدة من صلة الرحم ببنتي ولم يسمح لي بذلك إلا بعد أن أتمت طليقتي وأمها إعداد تفاصيل مخططهما الجهنمي وقرارهما بداية الشروع في تنفيذه. وكان هذا المخطط يقتضي أن اصطحب طفلتي إلى بيت أختي خمس مرات متتالية في إطار الزيارة الاسبوعية، وفي اليوم الموالي لكل مرة يتم الحصول على شهادة طبية أو نفسية تدعي فيها طليقتي وأمها قيامي باغتصابهما. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح : كيف يعقل أن تكون أم عالمة "بما تتعرض له فلذتا كبدها " أن تعيد تسليمهما للخطر نفسه لا لشيء إلا للحصول على شهادة طبية أو نفسية. فإذا كانت هذه الادعاءات حقيقية وليست كيدية، فإن طليقتي أول من ينبغي متابعته !!! وإذا كنت فعلا قد اغتصبت طفلتي ببيت أختي، فلماذا لم أقم بذلك خلال السنتين اللتين تليتا طلاقي من أمهما حين كنت أصطحبهما إلى منزلي الذي كنت أسكن به لوحدي بالدارالبيضاء (؟؟؟). شواهد طبية وتقارير نفسية على المقاس وقد بلغ إلى علمي مؤخراً أنه في وقت سابق ولضمان شروط نجاح مخططهما، قامت طليقتي وأمها بعرض طفلتي على دكتورة نفسانية مسؤولة بمركز الانصات الكائن بمستشفى ابن سينا بالرباط قصد الحصول على تقارير نفسية موثوق بها، إلا أنه تبث لهذه الاخيرة عدم تعرض البنتين لأي اعتداء. وأمام إلحاح طليقتي وأمها، أوصت بعرضهما على أحد أكبر الاخصائيين في الطب النفسي للأطفال الذي افادها بعد لقائه بالبنتين أنهما لم تتعرضا لشيء ولا تعانيان من أي اضطرابات نفسية أو سلوكية .وهذا ما أكدته أيضا شهادة مديرة مدرستهما التي ابدت اندهاشها الشديد قبل أن تصرح للمفوض القضائي ان طفلتي تتميزان بالنشاط والحيوية وتحصلان دائما على أعلى النقط، وفي حالة تعرضهما لمكروه ما فإن مدرساتهما كن ستلاحظن ذلك. وفي إطار بحثهما عن من يحرر لهما تقارير نفسية على المقاس، وجدت طليقتي وأمها ضالتهما في نفسية حركية (Psychomotricienne) متعاقدة مع مركز الانصات .و نظرا لكون اختصاص هذه الأخيرة ليس له ثمة علاقة بموضوع القضية المفبركة فإنها انتحلت صفة دكتورةٍ اخصائية في الأمراض النفسية وصرحت بذلك في المحكمة لإضفاء المصداقية على تقاريرها التي تعج بالمغالطات والتناقضات. وقد خلصت هذه "الدكتورة المزيفة" أن البنتين تعرضتا للاغتصاب من طرف أبيهما كما ادعت أن لقاءها بهما، ان كان هذا صحيحا، كان بمركز الانصات في حين أن ذلك تم خارج هذه المؤسسة. وقد أثارت هذه التقارير حفيظة واستياء كل الأطباء النفسانيين والنفسيين الحركيين الذين اطلعوا عليها باعتبارها مهزلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ومما جاء فيها على سبيل المثال لا الحصر أن هذه النفسية الحركية توصلت إلى تعرض طفلتي الكبرى للاغتصاب لكونها رسمت صورة لأبيها بالألوان. اما تعرض أختها لنفس الاعتداء فيثبته رسمها لصورة أخرى لكن بالأبيض والأسود هذه المرة (!!!!). وفي إطار مخططهما، كانت طليقتي وأمها قد عرضتا طفلتي على دكتورة أطفال زعمت أنها لاحظت احمرارا وتورما في مؤخرتيهما فحررت الشواهد الطبية المطلوبة دون أن تلاحظ ندوبا أو جروحا، ودون أن تصف لهما أي علاج، ودون أن توصي بفحصهما من طرف طبيب مختص (Proctologue) لمعرفة ما اذا كان سبب هذه الاعراض إن كانت حقيقية هو الاغتصاب ام لا، ودون حتى أن تطلب إرجاعهما للتأكد من حصول مضاعفات أم لا !!!! واثناء الادلاء بشهادتها امام هيئة المحكمة، لم تتمكن هذه الاخيرة من الحسم يقينا في تعرض البنتين لاغتصاب ما. كما ادعت طبيبة نفسانية تم اللجوء إليها لنفس الغرض أن البنتين تعرضتا للاغتصاب من طرف ابيهما اعتبارا لما صرحتا لها به. لكنها اثناء ادلائها بشهادتها أمام هيئة المحكمة اعترفت أنها استخلصت هذا الاستنتاج انطلاقا من أقوال كل من طليقتي وأمها. وامام ذهول الجميع، جاء في تقريرها الذي يظهر جليا أنه حرر على عجل، ان بنتي الكبرى كانت تعرف قراءة وفهم كلمات نابية بالفرنسية وعمرها لم يتجاوز ثلاث سنوات !!! تبرئتي من التهمة المنسوبة إليّ وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة الابتدائي الذي صدر في حقي بعد أن قامت باستقراء مختلف عناصر الاتهام ومعطياته، وبعدما ثبت لها وبما لا يدع مجالا للشك أن تصريحات كل من طليقتي وأمها محمولة على التناقض البين وأن تصريحات طفلتي اللتين تراجعتا عن اقوالهما لم تكن متناسقة ومتماسكة في سائر أطوار المسطرة، وبعدما لم تستوثق بالشواهد الطبية والتقارير النفسية المدلى بها للأسباب السالفة الذكر. برمجة وغسل دماغ طال ابنتَيّ لثلاث سنوات مع حرماني منهما وتفاديا لفشله، فإن هذا المخطط كان يقتضي أن أمنع من زيارة بنتي اللتان تعرضتا لعملية برمجة وغسل للدماغ ما لم يصدر القضاء حكمه النهائي وذلك مخافة أن أعرضهما على أخصائي في الامراض النفسية للأطفال كانتا حتما ستخبرانه بعدم تعرضهما لأي اعتداء من طرف أبيهما وكذا بتفاصيل سيناريو نسجت خطوطه كل من طليقتي وأمها. كما أن النيابة العامة رفضت تقديم طليقتي للمحاكمة في حالة اعتقال بتهمة تحقير مقرر قضائي في حالة عوذ بالرغم من امتناعها مرات عديدة ولمدة تفوق ثلاث سنوات عن تمكيني من صلة الرحم ببنتي، وذلك مراعاة لوضعها كأم حاضنة. ولكن ماذا عن ظروف بنتي اللتين يلزمهما علاج طويل الأمد لكونهما تعرضتا لاغتصاب أشد قسوة وفظاعة من طرف أم وجدة سرقتا براءتهما وقتلتا طفولتهما، ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بي وبأسرتي والتي لا زلنا نعاني من آثارها (؟؟). نداء وإني اغتنم هذه الفرصة لأحيي عالياً كل الذين آزروني في محنتي ولأظهر عدم حقدي على الذين هاجموني باسم حقوق الانسان وأقف إجلالاً للقضاء ليس لأنه برأني بل لكونه وفر لي ولطليقتي كافة شروط المحاكمة العادلة. كما أناشد الجمعيات التي تدافع عن حقوق الطفل بتبني قضية بنتي آملا من كل الفاعلين إيجاد الحلول الناجعة والفعالة لمواجهة هذه الظاهرة المسيئة لسمعة بلدنا ولقيمنا الاسلامية. ولن يتأتى ذلك إلا بإصدار قانون صارم يجرم ويعاقب بشدة كل الذين يقفون وراء تفشي هذه الظاهرة إسوة بما قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا اللتان تمكنتا من وقف انتشارها في الوقت المناسب، وذلك تفاديا لوصولها إلى مستوى كالذي الذي آلت إليه بالمغرب.