استنكرت عائلة الشعيبية الفلحي، ضحية الخطأ الطبي، المعروض ملفه أمام المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، محاولات إدارة المركز الاستشفائي ابن رشد «إخراج» ابنتها قبل انتهاء مدة العلاج، عبر نقلها إلى مصلحة الحروق. وأوضح سعيد الفلحي، شقيق الضحية، أن إدارة المركز الاستشفائي تراجعت عن الوعود التي قدّمتها للعائلة باستفادة الضحية من حصص للترويض لمواجهة آثار الخطأ الطبي الذي أصيبت به بعد عملية جراحية بسيطة على «صدفة الحنجرة» في مستشفى 20 غشت. واستغرب المصدر ذاته، في زيارة ل«المساء» للضحية مساء أول أمس الخميس في المركز الاستشفائي ابن رشد، وضع شقيقته في جناح الحروق والجراحات التقويمية، مع أنها لا تعاني من أي حروق ولن تخضع لأي جراحات تقويمية، مضيفا أن إدارة المستشفى حاولت طردها في الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع بعد تدهور حالتها الصحية وتهديد شقيقها بأنه سيُحمّل إدارة المستشفى المسؤولية في حالة تعرض شقيقته لمشاكل صحية جديدة. وشدّد المصدر ذاته على أن إدارة المستشفى منعت عن شقيقته حصص الترويض الطبي التي وعدت بها العائلة من أجل التخفيف من حدة الشلل النصفي الذي أصيبت به بعد الخطأ الطبي، مضيفا أنها لم تعد توليها أي عناية طبية وتهددها بنقلها إلى إحدى الخيريات، رغم أنها لم تكمل جميع مراحل العلاج لمواجهة آثار الخطأ الطبي التي كانت ضحية له. وكانت الضحية قد خضعت لعملية بسيطة في مستشفى 20 غشت بعد إصابتها بصدفة الحنجرة غير أنها أصيبت بشلل نصفي نتيجة خطأ طبي، إذ أكدت شكاية وجّهتْها عائلة الضحية إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء أن إصابة الضحية في عرق في عنقها دفع الطبيب إلى نزع عرق من الرجل وزرعه في العنق، وهو ما تسبب لها في شلل نصفي وفي صعوبات كبيرة في الحركة، تتطلب جلسات طويلة من الترويض، حسب الأطباء الذين أشرفوا على حالتها بعد العملية الأولى. وأكدت أسرة الضحية أنها سلكت جميع الطرق الحبية لمعرفة تفاصيل الخطأ الطبي الذي أصيبت به ابنتهم، مضيفة أنها حاولت إيجاد حلول بديلة حتى تستعيد ابنتها عافيتها أو بعضا منها وأن تتحمل المستشفى ومعها الطبيب الذي أجرى العملية مسؤوليتهما في ما حصل، غير أنهما يحاولان معا التملص من مسؤولية ما حدث، خاصة بعد توصلها، بعد إجراء العملية، بالتزام قصد التوقيع عليه فيه تفاصيل من شأنها أن تبرئ ساحة الطبيب. وطالبت الأسرة بتدخل عاجل من طرف مسؤولي وزارة الصحة لإنصاف الضحية وأسرتها، التي تحملت معاناة مادية ومعنوية كبيرة من أجل إنقاذ ابنتها، كما طالبت بتسريع البت في الدعوى القضائية المرفوعة منذ أزيد من سنة ضد المركز الاستشفائي ابن رشد والطبيب المعالج من أجل إثبات الخطأ الطبي الذي أصيبت به ابنتهم. يذكر أن «المساء» حاولت، صباح أمس، الاتصال بمدير المستشفى الجامعي ابن رشد، من أجل معرفة وجهة نظر الإدارة في الاتهامات الموجهة إليها من طرف عائلة الضحية، التي ما تزال ترقد في مصلحة الحروق، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.