رئيس بلدية إنزكَان أمام قاضي التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل اختلاس أموال عمومية

علمت "الاتحاد الاشتراكي" من مصادرها أن رئيس بلدية إنزكَان محمد أوملود يمثل يومه الإثنين3 يونيو 2013،أمام قاضي التحقيق للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل تهمة اختلاس أموال عمومية فيما يتعلق بملف المحروقات، وذلك في إطار إتمام مسطرة مراحل التحقيق. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد تقدمت في شخص رئيسها الأستاذ طارق محمد السباعي، بشكاية إلى المحكمة تتهم فيها محمد أوملود بهدر32 مليون سنتيم من مادة البنزين،في سنة واحدة، مع العلم أن بلدية إنزكَان لا تستعمل البنزين إلا في سيارتين: واحدة خاصة بالرئيس والثانية لأحد نوابه.
هذا وقد سبق أن أكد رئيس البلدية في أحد محاضر الشرطة القضائية أن البنزين لا يستعمل إلا في محرك قطع الأشجار، الأمر الذي فهمت منه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن أموال البلدية أهدرت في المحروقات بدون سبب معقول.
والسؤال المطروح الآن، إذا كان الرئيس هو المتهم حاليا في هذا الملف، هل تدخل سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية في الخط للمطالبة بالحق المدني حماية للمال العام.؟
لقد طرحنا هذا التساؤل لأن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب طارق السباعي طالب وزارة الداخلية بأن تنصب نفسها كطرف مطالب بالحق المدني لدى قاضي التحقيق في هذا الملف بعدما تعذر على الرئيس والمتهم في الوقت نفسه القيام بهذا الدور الذي خوله القانون له.