برأت غرفة الجنايات الاستئنافية بأكَادير، في جلستها ليوم الأربعاء17أبريل 2013،عبد القادر أحمين الرئيس الاتحادي السابق لبلدية إنزكَان ونائبه الأول محمد حداد من التهمة الموجهة إليهما، فيما قضت برفع العقوبة الحبسية من سنة إلى ثلاث سنوات في حق حيسوبي البلدية محمد رفاقي وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمها بها الرئيس الحالي لبلدية إنزكَان محمد أوملود بشأن اختلاس أموال عمومية . وقضت ذات الغرفة أيضا بتبرئة مزود البلدية بالكَازوال إبراهيم مضيف عن شركة «شال»، وسقوط الدعوة العمومية عن المزود الثاني سعيد بن عبو عن شركة بيترومين، وهكذا تكون غرفة الجنايات الاستئنافية قد أيدت الأحكام الصادرة في حق المتهمين من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة، باستثناء ما يتعلق بالحيسوبي الذي تم رفع عقوبته الحبسية بعد تراجعه عن أقواله، وإبدائه لتصريحات متناقضة وإدلائه ببيانات غير صحيحة. هذا وكان الرئيس السابق عبد القادر أحمين مؤازرا من طرف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام الأستاذ طارق السباعي والأستاذ عبدالله بن محمد والأستاذ طه عبد المنعم. كما أدلى المتهم بجميع الوثائق والمستندات التي تفند التهمة الواردة في الشكاية المحبوكة التي رفعها ضده محمد أومولود. كما تم خلال هذه الجلسة عدم قبول المطالب المدنية شكلا، لكون الرئيس الحالي محمد أومولود في هذه الدعوى القضائية لم يلجأ الى المادة 48 من الميثاق الجماعي، الشيء الذي تسبب في ضياع الحقوق المدنية للجماعة التي حددها المحامي محمد طارق السباعي في 252 مليون سنتيم ،وهو ما يستوجب في نظر السباعي، من المجلس الأعلى للحسابات أن يسائل الرئيس الحالي عن ضياع هذا المبلغ المهم.
