أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 25 أبريل 2012، الستار على ملف « التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية»، وذلك برفع العقوبة الحبسية ضد المتهم الرئيسي، امحمد الفراع الرئيس السابق للتعاضدية، من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذة، بتهمة «تبديد أموال عمومية» وأسقطت عنه تهم «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ» التي كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بمتابعته من أجلها في أبريل الماضي. وفي هذا السياق اعتبر محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أن الحكم كان منصفا في شقه المتعلق بالدعوة العمومية، مؤكدا في تصريح ل»التجديد»، أن رفع العقوبة يعتبر مؤشرا على رغبة العدالة في القضاء على الفساد والمفسدين. وسجل السباعي ارتياح الهيئة للحكم، إلا انه اعتبره في شقه المتعلق بالدعوة المدنية جانب الصواب، لأنه لا يعقل، حسب نفس المتحدث، أن تكون الغرامة هزيلة في حين أن المبالغ الضائعة بلغت 117 مليار سنتيم. وكشف السباعي نيته كداعم للمنخرطين في التعاضدية، تقديم النقض في الشق المتعلق بالدعوة المدنية، لأنه لا معنى لحكم قوي في مقابل تعويض هزيل يضيف رئيس الهيئة الوطنية. وقضت المحكمة في نفس الملف الذي استمرت المداولة فيها لقرابة عشر ساعات، على المتابعين والبالغ عددهم 21 بأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل الماضي بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي في حق الرئيس السابق للتعاضدية الذي توبع في حالة سراح رغم إدانته ابتدائيا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم والبراءة في حق المتابعين في هذا الملف. كما قضت بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق أربعة متابعين وبسنتين موقوفة التنفيذ في حق ثلاث نساء وبسنتين في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي في حق خمسة متابعين وبسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق خمسة متابعين فيما برأت ساحة خمسة متابعين ورفع الحجز عن ممتلكاتهم. يذكر أن المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق التعاضدية العامة، ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذة ومندوبة، وجهت لهم تهما تتعلق ب»تبديد أموال عمومية واختلاسها واستغلال النفوذ والارتشاء وتزوير وثائق إدارية ومحررات بنكية واستعمالها والمشاركة طبقا للفصول 241 الفقرة الأولى و 248 و 250 و 252 و 129 و 360 و 357 و 359 من القانون الجنائي». ومن الملفات التي أثارتها هيئة الدفاع خلال جلسات المحاكمة تبديد أموال التعاضدية عبر إثقال كاهلها باقتناء العقارات والتجهيزات الغير الضرورية وغير المنتجة، حيث بلغ مجموع الاقتناءات 7.7 مليار سنتيم في حين بلغت التجهيزات ما مجموعه 6.9 مليار سنتيم خلال المدة المتراوحة فقط ما بين سنة 2004 و 2007، واتخاذ قرار شراء عقار بالصويرة بمبلغ 2330000.00 درهم، اتضح أنه في اسم الجماعة الحضرية للصويرة.
