خرج محمد ريفاقي المحاسب البلدي السابق بالجماعة الحضرية لإنزكان في رسالة موجهة إلى وسائل الإعلام، توصلت الشروق بنسخة منها، يشرح فيها أسباب وظروف اعتقاله، وما يتعرض له من ابتزاز ومساومة من قبل الرئيس الحالي لبلدية انزكان محمد أوملود مقابل استئنافه للعمل بموجب قرار سابق أصدره لكي يعود ليزاول عمله بالبلدية، مطالبا في ذات الرسالة برفع الشطط عنه متوجها للدوائر المسئولة لإنصافه. وأوضح ريفاقي محمد في مضمون رسالته، أنه قبل خروجه من السجن بعد قضاء ستة أشهر بناء على التهم الموجهة إليه يفاجأ بمتابعته بملف ثان أمام النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بأكادير بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عامة، إذ أن التصريحات الواردة بمحضر الشرطة القضائية كانت منسوبة إليه ولا علم له بها، ذلك أن الرئيس البلدية الحالي محمد أوملود استغفله لثقته به مطالبا إياه التوقيع على كل ما أنجزته وكتبته الشرطة القضائية مستغلا تواجد الملفين معا في وقت واحد، وأوهمه بأن الأمر يتعلق فقط بالملف موضوع الاعتقال. وأشار المحاسب السابق لبلدية إنزكان أنه تقدم بطلب استعطافي لرئيس المجلس البلدي لإنزكان، بعد مغادرته السجن قصد الرجوع للعمل، ليساومه بعد مدة طويلة مقابل عودته إلى العمل أن يؤكد صحة ما نسبته إليه الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق من أقوال ضد المتهم الرئيسي للدعوة وهو الرئيس السابق للمجلس أحمين عبد القادر، باعتباره المقصود والمرغوب فيه ليحاكم بالسجن، وأنه فقط مجرد شاهد لا غير وأنه سيتكلف بأمري ليحميني من القضاء، وأن غايته أن يودع الرئيس السابق السجن. ومع توالي محاولاته التي قوبلت بالرفض من قبلي، يقول محمد ريفاقي أن الرئيس الحالي لبلدية انزكان حاول استدراجه بإصدار قرار بإرجاعه إلى العمل مقابل ذات الغاية تأكيده على صحة ما ورد بمحضر الشرطة أمام المحكمة في جلسة 27 أكتوبر 2011، واعدا إياه باستئناف عمله يوم 07 نونبر من السنة الجارية، أي بعد أيام قليلة من الجلسة، ولتتضح نواياه بالملموس انه رفض التحاقه بالعمل إلى حين انعقاد الجلسة التي تأجلت إلى تاريخ 29 نونبر الجاري.
