أجلت المحكمة الابتدائية لإنزكان الإثنين الماضي النظر في ملف الموظفين ببلدية إنزكان المتهمين بخيانة الأمانة والتلاعب في مادة الوقود، والتي يتابع فيها شخصان في حالة اعتقال، وخمسة آخرون في حالة سراح من بينهم ثلاثة متهمين وشخصان شهودا إلى السابع من الشهر الجاري. وكانت إحدى شركات توزيع الوقود بإنزكان قد وضعت شكاية لدا ابتدائية إنزكان تتهم فيها مسيري هذه الشركة بخيانة الأمانة والتلاعب في مادة الوقود، إذ أظهرت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تورط مسؤول سابق بقسم المحاسبة وأعضاء تابعين لبلدية إنزكان، وهو ما دفع مصالح البلدية أيضا إلى وضع شكاية في الموضوع بخصوص التحقيق في التلاعب في مادة الوقود، والمقدرة بنحو 300 مليون سنتيم، بعد ضبط خروقات بالمستودع البلدي بخصوص اختلاس عدد من المبالغ المالية عن كميات الكَازوال التي لم يتوصل بها المستودع، في وقت أشار فيه رئيس المستودع إلى أن أموالها قد استخلصت، في حين أن الكمية لا أثر لها بالمستودع، وغير مسجلة في السجلات وخاصة كنانيش التسليم والإيداع.