أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير ليلة الثلاثاء 06 دجنبر الجاري، حكما أدانت فيه محاسب الجماعة الحضرية لانزكان بسنة حبسا نافذا بعد تورطه في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم المبرمجة لشراء الوقود. وتعود أطوار وفصول هذه القضية إلى فترة تسلم الرئيس الحالي لبلدية انزكان لمهام تدبير وتسيير شؤون المجلس الجماعي، حيث تبين له أنذاك وجود تلاعبات في مالية البلدية وتقدم حينها بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير الملف القضائي عدد 10/ 124 الذي يطالب فيه رئيس بلدية انزكان بفتح تحقيق للكشف عن مصير مجموعة من المبالغ المالية كانت مخصصة لشراء الوقود، إضافة إلى مراسلة تحمل رقم 1353 مرفقة بتقرير وجهها رئيس بلدية انزكان إلى المجلس الجهوي للحسابات وأخرى إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات. هذا الملف القضائي المعروف لدى سكان مدينة انزكان بقضية الكزوال، كان جاهزا بعد أن أمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بإسقاط مسطرة المتابعة في حق الرئيس السابق للبلدية وثلاثة من نوابه ومستشار جماعي آخر كانوا جميعا متابعين في نفس القضية ، قبل ان يدان المحاسب الذي اعترف بما نسب إليه جملة وتفصيلا ، بسنة حبسا نافذا.
