توصل الرئيس السابق لبلدية إنزكان وابنه و ثلاثة من نوابه، عن طريق العون القضائي، بداية الأسبوع الحالي، باستدعاء للحضور إلى مكتب قاضي التحقيق لدى استئنافية أكادير، على خلفية ما بات يعرف بقضية الكازوال واختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم. وكان الرئيس الحالي لبلدية إنزكان قد تقدم سابقا بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى استئنافية اكادير، يطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، والذي تم تدوينه من قبل المجلس السابق على أساس أنه صرف في اقتناء كمية من الكازوال، إلا أن تقريرا أنجز من قبل لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات بأكادير على خلفية رفض الحساب الإداري لسنة 2009، يكشف عدم توصل البلدية بأي كمية من الكازوال مقابل هذا المبلغ، ففتحت النيابة العامة تحقيقا قررت من خلاله متابعة كل من رئيس المجلس البلدي السابق وابنه وثلاثة من نوابه في حالة سراح. كما تم كذلك الاستماع إلى ثلاثة من أرباب محطات الوقود، ومتابعة مسيرين لهذه المحطات والمحاسب البلدي، الذي تم اعتقاله مباشرة بعد انطلاق عملية التحقيق وقضى حوالي سبعة أشهر حبسا على خلفية تورطه في قضية أخرى لها صلة بالموضوع. يذكر أن قاضيا بنفس الاستئنافية استمع إلى الرئيس الحالي و مستخدمين بثلاث محطات للوقود أواسط الشهر الماضي لهم علاقة بالموضوع، في انتظار الاستماع إلى الرئيس السابق ومن معه بداية من شهر نونبر القادم. ويتابع سكان المنطقة باهتمام كبير مجريات هذا الملف الشائك نظرا لمستوى الأطراف المتابعة فيه. و في موضوع ذي صلة، راسل الرئيس الحالي للمجلس البلدي المجلس الجهوي للحسابات بأكادير مؤخرا، في مراسلة تحمل عدد 1353 -توصلت «المساء» بنسخة منها- مرفقة بنسخة من التقرير المنجز، يطالب من خلالها بالكشف عن مصير التقرير الذي سبق أن أنجز من طرف إحدى لجان التفتيش على خلفية رفض الحساب الإداري لسنة 2009، حيث كشف التقرير المذكور مجموعة من الاختلالات والخروقات، التي شابت عملية تدبير وتسيير شؤون المجلس البلدي خلال الفترة الانتخابية السابقة، غير أن المجلس البلدي الحالي لم يتلق أي رد في الموضوع، بالرغم من مراسلة المجلس الجهوي للحسابات منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، وهو ما جعل رئيس المجلس الحالي يوجه إرساليتين في الموضوع إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزير الداخلية.
