يمثل، بعد زوال يومه الإثنين، حيسوبي بلدية إنزكان ومسير شركة في ملك أحد أثرياء مدينة تزنيت أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان بعد أن أودعهم وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان السجن المحلي، يوم أول أمس السبت. وكان حيسوبي البلدية المذكورة موضوع واحدة من الشكايات الثلاث من طرف رئيس المجلس البلدي بسبب تلاعبات في الكازوال أثناء ولاية المجلس السابق، حيث أدى للشركة (محطة الوقود بترومين) المملوكة للثري السوسي شيكا باسمه مقابل ما قيمته 80 مليون سنتيم عن كازوال البلدية، وهذا يتنافى مع القانون خاصة وأن البلدية لا تتعامل بالشيكات بل بالأذونات (القنيت). وتفيد شكايات رئيس المجلس البلدي لإنزكان والتي تم إيداعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لذات المدينة بأن كميات مهمة من الكازوال قد أستخلصت من طرف محطة بترومين من دون أن تدخل المستودع البلدي وغير مسجلة في كنانيش التسليم والإيداع مستدلا بفاتورة عن كمية 68 طنا من الكازوال لم يتوصل بها المستودع الذي لايسع صهريجه سوى ل 20 طنا، والأدهى والأمر حسب الشكايات أن هناك فاتورة بمبلغ 27 مليون سنتيم من البنزين مع أن سيارات البلدية لاتستعمل سوى الكازوال. لم تقف شكايات رئيس المجلس البلدي لإنزكان عند ما وصفته بالتلاعبات في الكازوال والبنزين فقط،، بل أشارت أيضا إلى كمية من الأدوية التي أدت البلدية ثمنها من دون أن تسجل في سجلات المستودع البلدي. مصدر من بلدية إنزكان لم يستبعد فرضية تقديم القنيت للممونين (محطة الوقود و ممون البلدية من الأدوية) وأخذ المبالغ المالية مقابلها، وفرضية تصريف الأذونات نقدا جد واردة بدليل عدم تسجيل لا الكازوال ولا الأدوية في السجلات الخاصة بذلك، كما أفادنا المصدر بأن بعض الفاتورات التي تتضمن الكازوال والأدوية التي لم تدخل المستودع تحمل توقيعات ثلاثة نواب للرئيس السابق للمجلس البلدي . مصدر مطلع أيضا صرح ل«المساء» بأن النيابة العامة لدى ابتدائية إنزكان قد حررت برقية بحث في حق الرئيس السابق لبلدية إنزكان وأمرت بإغلاق الحدود في وجهه، حتى تتمكن الضابطة القضائية من التحقيق معه وتقديمه أمامها بمعية نوابه الثلاثة المشار إليهم . تجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام لبلدية إنزكان ومستخدما آخر بذات البلدية قد أدانتهم المحكمة الابتدائية منذ شهرين فقط من أجل النصب والاحتيال، الأول بسنة حبسا نافذا والثاني بثمانية أشهر حبسا نافذا.