علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الرئيس السابق لبلدية إنزكان، عبد القادر أحمين، مثل، الخميس الماضي، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بأكادير، رفقة مجموعة من المتهمين يتابعون في حالة سراح وتحت إجراءات المراقبة القضائية، بتهمة اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بالنسبة للرئيس، وبالمشاركة في الاختلاس، بالنسبة لمن معه. وتعرف هذه القضية لدى المتتبعين للشأن المحلي في أكادير بقضية "الكازوال"، فعندما تولى الرئيس الحالي مهام تسيير المجلس البلدي لإنزكان، تبين له وجود تلاعبات في مالية البلدية، فقدم شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، قصد إنجاز تحقيق للكشف عن مبالغ مالية مهمة كانت مخصصة للكازوال. وأنجزت لجنة تفتيش افتحاصا دقيقا لمجموعة من الملفات بالمجلس البلدي لإنزكان، ووقفت على تجاوزات وخروقات مالية وإدارية ومسطرية، من بينها اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة، جرى تدوينه في التقرير المالي السنوي على أنه صرف في اقتناء كمية من الوقود، إلا أن البحث، الذي أجرته لجنة التفتيش، كشف عكس ذلك، فقرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس السابق للبلدية بتهمة اختلاس أموال عمومية، ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين للكازوال، والمحاسب البلدي، بتهمة المشاركة في الاختلاس.