قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، في حكمها الصادر يوم الثلاثاء 29 نونبر 2011،ببراءة عبد القادر أحمين الرئيس الاتحادي السابق لبلدية إنزكَان من التهم المنسوبة إليه، والتي تضمنتها شكاية خصمه السياسي الرئيس الحالي للبلدية ذاتها محمد أوملود بشأن الاختلاس وتبديد أموال البلدية وخيانة الأمانة إبان تسييره للمجلس البلدي ما بين 2003و2009،لكن المحكمة لمّا نظرت في الملف بكل دقة ونزاهة اقتنعت ببراءة أحمين لعدم وجود أدلة إثبات ضده، كما برأت نائبه الأول محمد حداد من التهم ذاتها. وجاء هذا الحكم الذي برأ ساحة عبد القادر أحمين بعد جلسة ماراطونية دامت عشر ساعات من التاسعة صباحا إلى السابعة مساء، تم من خلالها الاستماع لمرافعة الرئيس الاتحادي المعززة بحجج ووثائق ومستندات، وكذا الاستماع لمرافعة دفاعه المكون من خمسة أساتذة: يحيى البودراري، طارق محمد السباعي، عبد المنعم طه، عبدالله بن محمد، العربي...والتي اكتفت بما ورد في مرافعة المتهم وأثبتت براءته من هذه التهم الملفقة له في سياق صراع سياسي بين الخصمين. هذا وفي الملف ذاته أدانت الغرفة الجنائية التي ترأسها الأستاذ صدوق، أحد الموظفين ببلدية إنزكَان (الحيسوبي)بسنة حبسا نافذا بعد أن تابعته بالتهم التي نسبت لعبد القادرأحمين، بخصوص التلاعب في فواتير الكَازوال واختلاس أموال البلدية، لينقلب بذلك السحر على الساحر، خاصة أن الموظف(الحيسوبي) المدان سبق له أن أدلى بتصريح لدى قاضي التحقيق يزكي فيه التهم الواردة في شكاية الرئيس الحالي محمد أوملود ضد غريمه الرئيس السابق عبد القادر أحمين. وتجدر الإشارة إلى أن دفاع أحمين أبطل في مرافعته كل التهم التي توبع بها من قبل النيابة العامة، مؤكدا على ضرورةإبعادها لعدم وجود أي عنصر إثبات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شكاية أوملود كانت بهدف الانتقام من غريمه السياسي، خاصة أن هذا الأخير، قد أدين من قبل ابتدائية إنزكَان بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل جريمة الغدر، بناء على شكاية تقدم بها عبد القادر أحمين آنذاك لما كان رئيسا للبلدية حيث اتهم فيها أومولود بإعفاء عدد من المواطنين من ضريبة المباني من أجل استمالتهم في الانتخابات حين كان رئيسا لبلدية إنزكَان في ولاية 1997-2003.
