أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأسبوع الماضي، النائب الأول للكاتب الإقليمي لنقابة سائقي سيارات الأجرة، وثلاثة سائقي سيارات أجرة من الصنف الأول، بشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم بعد اعتراضهم سبيل أمريكية زوجة أحد المسؤولين بالكونغرس الأمريكي، كانت في جولة سياحية بمدينة مراكش على متن سيارة ذات الدفع الرباعي مخصصة للنقل السياحي. وحاصر المتهمون السيارة، مباشرة بعد خروج السائحة الأمريكية من أحد الفنادق المصنفة بالمدينة الحمراء، بدعوى عدم أحقيتها في نقل السياح من المؤسسات الفندقية، وخرقها السافر للنظم والقوانين الجاري بها العمل في مجال النقل السياحي ودفتر التحملات، ما تسبب في إصابة السائحة الأمريكية بحالة هلع وخوف شديدين. وتزامنت محاكمة المتهمين مع تنظيم وقفة احتجاجية من طرف نقابة سائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بمشاركة مجموعة من سائقي سيارة الأجرة، طالبوا خلالها ب “الإفراج الفوري عن المعتقلين الأربعة، وإعادة فتح تحقيق في القضية”. وتوبع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، في حالة اعتقال، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك بتهم ”القيام بمهام هيئة رسمية، والتدخل في مسائل مخولة للسلطات المختصة، وإثارة الفوضى وعرقلة حرية العمل، والعنف النفسي في حق سائحة أجنبية، وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بمؤسسة سياحية، والعنف والشتم والوشاية الكاذبة”.