عقد المجلس الجماعي لسيدي وساي دورة استثنائية يوم الجمعة 14 دجنبر الماضي ،دورة انعقدت في سرية تامة وبدعوة من نائب الرئيس الذي ترأس الجلسة حسب أعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد، وغاب عنها رئيس المجلس والمستشار البرلماني عن الأغلبية في حين لم يحضرها من جانب المعارضة ثلاثة مستشارين جماعيين ،وفي صلة بالموضوع ،استنكر بيان صادر عن فرع ماسة - سيدي وساي للحزب الاشتراكي الموحد -توصلنا بنسخة منه- عدم إدراج مكتب المجلس لنقطة تتعلق بطريق سيدي بنزارن سبق وأن طالب بها أعضاء المعارضة بتاريخ 29 أكتوبر 2012 في رسالة عبر السلم الإداري ليفاجؤوا بعدم تضمين هذه النقطة في أشغال الدورة الاستثنائية دون تقديم أي مبرر في الموضوع ،وهو الأمر الذي أجج غضب ساكنة سيدي بنزارن الذين حجوا بكثافة للاحتجاج و الاعتصام أمام مقر الجماعة لأزيد من أربع ساعات مرددين شعارات مناوئة لرئيس المجلس الذي لا تهمه الساكنة على حد تعبيرهم ،كما صدحت حناجرهم بمطلب الطريق ووصفوا جماعتهم بجماعة "أتاي و الحلوى"،وهاتفين في ذات الوقت بحياة عامل البلاد ،ملف طريق سيدي بنزارن يعود من جديد إلى الواجهة بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للساكنة كان آخرها دخول المستشار الجماعي محمد بامو في اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة تم تعليقةبناء على نتائج الحوار الذي فتحته معه السطات المحلية ومديرية وزارة التجهيز والنقل لاشتوكة إنزكان ،وبعد ذلك دعا رئيس المجلس المستشار بتاريخ 12 نونبر 2012 لعقد لقاء بينهما فكان رد المستشار المعارض فتح حوار مباشر مع الساكنة بالدوار المعني : سيدي بنزارن حيث تلقى هؤلاء في نفس اليوم وعودا بالإسراع بإنجاز دراسة تقنية لهذا الطريق ابتداء من يوم 15/11/2012 وحل مشكل الإنارة العمومية ،وصرف اعتمادات مالية كدعم لجمعية سيدي بنزارن للتنمية،ليكتشف السكان فراغ الوعود المقدمة إليهم بعد مرور أزيد من شهر عن تقديمها ،وهي نفس المطالب التي لازال السكان متشبتين بها وأوضحوا أن عدم تنفيذها سوف لن يدفعهم إلا لمزيد من الاحتجاج و الاحتقان الاجتماعي،وفي السياق ذاته ،تساءل بيان فرع الحزب الاشتراكي الموحد عن مصير بعض مكتري المحلات التجارية التي تم هدمها بالسوق الاسبوعي الذي يخضع للتهيئة،وعبر الفرع عن مساندته الدائمة لساكنة سيدي بينزارن و لرفيقهم محمد بامو سواء في مطالبهم الرامية إلى فك العزلة عنهم أو في الأشكال النضالية المقبلة يقول البيان.
