توصلت الجريدة ببيان حقيقة من السيد عبد الله بوحشموض رئيس جماعة تاركا نتوشكا بخصوص ما ورد في مقال بعنوان: تاركا انتوشكا : حرمان امرأة من الحصول على وثائق البطاقة الوطنية. ومما جاء في البيان: انه وبعد إجراء بحث حول تسجيل السيدة مليكة بنت عدي، اتضح لنا أنها غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية لجماعة تاركا نتوشكا. وهكذا فقد تم تسليمها شهادة عدم التسجيل تحت عدد 252/2011 بتاريخ: 14/04/2011 بناء على المعلومات المتوفرة ببطاقة التعريف الوطنية. وبالضبط يوم 13/06/2012، تقدمت المعنية بالأمر في شخص ابنها من جديد بطلب الحصول على نفس الشهادة، وقد طالبها موظف الجماعة المكلف بالحالة المدنية بالإدلاء بشهادة إدارية للولادة التي تسلم من طرف السلطة المحلية وذلك بناء على دليل المساطر الإدارية لوزارة الداخلية والذي توصل به مكتب الحالة المدنية يوم 13/ 05/2012. ( دليل المساطر الإدارية لوزارة الداخلية المتعلق بطلب الحصول على شهادة عدم التسجيل ص: 45). إضافة الى ذلك، فان المعنية بالأمر لم تثبت أنها مزدادة بتراب الجماعة خصوصا وأنها أرفقت طلبها بعقد نكاح يثبت أنها مزدادة بالدائرة الأولى بمدينة الرباط. وإننا كجماعة تاركا نتوشكا إذ نعتبر أن ملف السيدة مليكة بن عدي تشوبه الكثير من الشبهات والغموض، فإننا نعلن التزامنا المطلق بخدمة المواطنين وقضاء حوائجهم بالشكل الذي لا يتنافى والمراسيم القانونية ولا يخالف المساطر الإدارية. إننا كجماعة تاركا نتوشكا إذ نتفهم مطلب هذه السيدة في الحصول على الوثائق الإدارية، فانه لا يمكننا بتاتا السماح لأنفسنا بخرق قانون تنظيمي واضح ينص على ضرورة إدلائها بإثبات يدل على أن مكان ازديادها كان بتراب الجماعة من لدن السلطات المحلية. وفي الأخير، وبغية تعميم بطاقة التعريف الوطنية، ندعو كافة المواطنين والمواطنات من ساكنة الجماعة أو ممن ينحدر من ترابها غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية أن يبادروا بطلب الحصول عليها، وسيجدوننا رهن إشارتهم لتقديم جميع التسهيلات الضرورية لذلك في إطار القوانين المعمول بها دائما.
