استنكرت السيدة مليكة بن عدي الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقمAD60365 البالغة من العمر حوالي 50 سنة، التماطل الذي لحقها من مسؤولي الجماعة القروية لتاركا نتوشكا والسلطات المحلية بقيادة تنالت وذلك على خلفية توجهها لإدارة الجماعة من أجل الحصول على عقد ازديادها لغرض تجديد البطاقة الوطنية التي انتهت صلاحيتها منذ حوالي سنتين قصد التقدم لقرعة أداء مناسك الحج ،إلا أنها تفاجأت برفض مسؤولي الجماعة منحها تلك الوثيقة بدعوى عدم تسجيلها بهذه الجماعة ،لتطالب بعدها بشهادة عدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية ،إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أية وثيقة من هاتين الوثيقتين ،بالرغم من أنها حصلت حسب إفادة ابنها على عقد ازدياد أصلي من الجماعة سنة 2000 ،تمكنت بموجبه من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية ،وحصلت على شهادة عدم التسجيل بسجلات الحالة المدنية سنة 2011 تحت رقم 252/2011 بتاريخ 14/04/2011 لتتيه بين ضرورة تجديد بطاقتها الوطنية كمواطنة مغربية وبين تعنت الإدارة بقيادة تنالت وجماعة تاركا نتوشكا لأسباب لازالت وعائلتها تجهلانها ،وفي السياق نفسه ،طرقت أبواب جميع المصالح المختصة محليا وإقليميا لكن دون أن يجد مطلبها الطريق إلى الحل ،استياء وتذمر عميقين تبدوان على محيا ابنها في لقاء معه سرد خلاله حكاية معاناته مع هذه الإدارة إذ يتنقل بين الرباط حيث يقطن وجماعة تاركا نتوشكا مؤكدا أنه يطلب عقد ازدياد أمه أو شهادة عدم تسجيلها إذا لم تكن ضمن المسجلين بسجلات الحالة المدنية قصد الاستعانة بها في إعداد الوثائق اللازمة للحصول لتجديد بطاقة التعريف الوطنية لما لا وقد حصل عليها السنة الماضية -نتوفر على نسخة منها - موقعة من طرف رئيس الجماعة ،فمتى إذن ستستمر إدارتنا في ممارسة البيروقراطية على المواطنين والمواطنات لاسيما وأن الأمر يتعلق ببطاقة الهوية الوطنية ،ملف شائك إذن يتطلب البحث الدقيق من طرف الجهات المعنية لتمكين هذه السيدة من حقها في البطاقة الوطنية ،فيما لم يستبعد مقربون منها اللجوء إلى القضاء لانتزاع حقها ومتابعة المتورطين في حرمانها من وثيقة وطنيتها.