تنوعت المواضيع التي تطرقت لها صحف الجمعة، حيث توقفنا عند العديد من العناوين البارزة والمثيرة التي نقرأ لكم منها” أب يغتصب بوحشية ابنته ذات 6 سنوات”، “الخلفي يعد بقانون صحافة بدون عقوبات سجنية”، “بنشماس: أخشى ان يدفع بنكيران ثمن بيع الوهم للمغاربة”، “التعاضدية العامة للتربية الوطنية على صفيح ساخن”، القضاء والشرطة والجماعات المحلية أكثر القطاعات ارتشاء في المغرب”، “هروب سجين من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء”….. والبداية ستكون مع خبر يبعث على التقزز، حيث تم اعتقال أب في صفة ذئب بشري بمدينة أسفي بعد ان أقدم على اغتصاب ابنته ذات 6 سنوات، ومحاولة اغتصاب ابنته الأخرى ذات 10 سنوات، بعدما سبق أن اغتصب شقيقة زوجته في وقت سابق وقضى عقوبة حبسية بسبب هذا الفغل الشنيع، حسب ما أوردته يومية”الأحداث المغربية” في صفحتها الأولى مشيرة إلى أن الجاني قد مثل أمام أنظار وكيل الملك بأسفي يوم الخميس. وفي جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن السابقة، كتبت يومية “الأحداث المغربية” أنه تم العثور على طفل مذبوح وأمه مقتولة بجانبه بمدينة سطات، حيث تم العثور على جثة الأم(26 سنة) وقد تعرضت لطعنات غائرة فيما تم ذبح الابن(5سنوات) من الوريد إلى الوريد، مع وجود فرضية قتل الأم لابنها وإقدامها على الانتحار بعد ذلك. ومع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نقرأ في الصفحة الأولى من يومية “المساء” أن هذا الأخير كشف أن قانون الصحافة المرتقب ليبرالي ومتطور وخال من العقوبات الحبسية، مما سيسمح، حسب الوزير، بتجاوز الأخطاء التي ارتكبت في قانون 2002، مع ضرورة التفكير في إقرار قانون للوصول إلى المعلومة، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد. ونعود إلى يومية “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن “مصطفى الخلفي يعدم إذاعة طنجة”، بما أن دفاتر التحملات-وحسب ما يتم تداوله في الوسط الإذاعي- تقرر لهذه الإذاعة التاريخية أن تصبح محصورة البث في جهة طنجةأصيلة. أما يومية “الصباح” فقد أدرجت في صفحتها الأولى تصريحا لحكيم بنسماس، رئيس المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، دعا من خلاله رئيس الحكومة عبد الإله بنكبران إلى التوقف عن الكلام والتفرغ وحكومته للملفات المؤرقة والحقيقية المطروحة على البلاد، منتقدا الخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة التي تحدث فيها عن جيوب المقاومة دون تحديدها بالإسم. هذا فيما نقرأ في يومية “التجديد” أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية على صفيح ساخن، حيث كشف عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، عن الشروع في إعداد قانون جديد للتعاضديات مشيرا إلى أن وزارته راسلت التعاضدية المذكورة بعد أن لاحظت عدم احترام آجال انعقاد الجموع العامة، كما أشارت “التجديد” أن ثلاث نقابات تعليمية طالبت عبد الواحد سهيل بالتدخل لحل التعاضدية كما أنها قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمع العام الذي سيعقد بمدينة مراكش الاثنين المقبل. كما كتبت يومية “التجديد” أن الخليج العربي يترقب الترخيص للبنوك الإسلامية بالمغرب، إذ عبّرت أربعة بنوك سعودية عن استعدادها للاستثمار في المغرب. ونمر إلى يومية “الخبر”، التي أشارت ان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة –”ترانسبارنسي- المغرب” كشفت أن القضاء والشرطة والدرك والجماعات المحلية، هي الأكثر ارتشاء بالمغرب، حيث طالب رئيس الجمعية بوضع استراتيجية من طرف الحكومة، من أجل أجرأة نواياها لمحاربة الفساد داخل هذه القطاعات، قصد إعادة الثقة إلى المواطن في هذه المؤسسات، كما أفادت أن عدد الشكايات التي توصل بها “مركز الدعم القانوني ضد الرشوة” بالرباط، خلال سنة 2011 ، بلغ 547 شكاية، حيث قام المركز بمعالجة 432 حالة منها، في حين توصل سنة 2010 ب837 شكاية وتمت دراسة 293 منها. وتهم هذه الشكايات بشكل خاص الجماعات المحلية بنسبة 15 في المائة، متبوعة بالقضاء 14 في المائة، والشرطة والدرك ب13 في المائة. تمكن سجين من الفرار، يوم الأربعاء، بطريقة شبيهة بما يحدث في الأفلام بعد أن تسلق جدران مرحاض وخرج من الجهة الأخرى تاركا حارسه ينتظر، حيث طلب السجين من الشرطي الدخول إلى المرحاض ليزيل عنه هذا الأخير الأصفاد وهو ما سمح للسجين بالهرب، وقد كانت صدمة الشرطي قوية حين قال له احد الممرضين انه شاهد السجين الذي كان رفقته وهو يغادر باب المستشفى، حسب ما أوردته يومة”الصباح”، التي كتبت في صفحتها الأولى عن تصريح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي قال إن السلطات العمومية ستتصدى ب”الصرامة الازمة” لأي أحداث شغب محتملة في مباراة الديربي بين الرجاء والوداد البيضاويين، مشيرا إلى أن “الحزم سيكون سيد الميدان” ومعبرا عن رغبته في أن تصل الرسالة إلى الآباء. مصطفى الرميد صرّح خلال نفس الندوة التي حضرها بمركب الرجاء الرياضي بالوازيس ، حسب يومية “الأحداث المغربية” أن وزارة العدل تحقق في تلاعبات البطولة الوطنية لكرة القدم، إذ قال إن وزارته، وبمجرد توصلها بمعطيات عن الاتهامات بالتلاعب في النتائج قامت بفتح تحقيق قضائي في هذا الملف، خصوصا أن تصريحات عدد من الحكام السابقين أشارت إلى وجود تلاعبات في نتائج بعض المباريات وقيام بعض المسؤولين بشراء ذمم بعض الحكام.
