عبر العديد من ارباب مراكز اللغات و الدعم عن تنديدهم لما اعتبرته "عدم الالتفات" إلى القطاع خلال أزمة"كورونا"، خاصة وأنه يعتبر شريكا أساسيا في أنجاح العملية التربية و فاعل اقتصادي مهم من خلال المساهمة في خلف فرص شغل على الصعيد الوطني و شكلوا تنسيقية للدفاع عن حققوقهم المهضومة. و قال السيد ابراهيم. أ ، صاحب معهد للتكوينات و دروس الدعم بحي الداخلةاكادير ان هذه الفئة المتكونة من ارباب المعاهد، و المستخدمين و الاساتذة تسير في طريقها الافلاس مادمت الدولة اصدرت في 15 مارس الماضي قرارا يقضي بالتوقف عن الشغل و لم يسمح لنا باستئناف العمل بعد خاصة ان فترة العطلة الصيفية تعتبر من اهم الفترات التي يتم الاقبال عليها من طرف الثلاميذ و المتمدرسين. ونددت التنسيقية في بلاغ، توصل "شتوكة بريس" بنسخة منه، "حرمان أطر القطاع من التعويض الجزافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم توقفهم التام عن العمل، كون خدمات تعليم اللغات والدعم غير إلزامية كما هو الحال في المدارس الخصوصية". طالبت بإصدار مرسوم قانون يصنف هذا القطاع ضمن خانة القطاعات المتضررة لتمكين مستخدميه من الاستفادة من التعويضات الجزافية للصندوق الوطنً للضمان الاجتماعي لشهور مارس ,أبريل , ماي و يونيو. واستغرب ممثلو هذه الفئة، "استثناء مراكز اللغات من إجراءات المرحلة الثانية لرفع الحجر الصحي رغم محدودية مرتفقيها أسوة بالمقاهي و المطاعم والحمامات و قاعات الرياضة و المؤسسات السياحية، ما يقربها من حافة الإفلاس باعتبار نشاطها يعتمد على الفترة الصيفية". ودعا البلاغ الحكومة إلى بدراج مراكز اللغات في خانة الأنشطة التي يجب أن تستأنف نشاطها خلال المرحلة الثانية من عملية رفع الحجر الصحي مع التزامها بالتدابير الصحية والوقائية الضرورية.