أرجأت إستئنافية ورزازات، النظر في قضية مفتش شرطة يعمل بمفوضية الأمن بمدينة تنغير، إلى غاية يوم 16 يناير الجاري، من أجل محاكمته إثر إتهامه بالاطإغتصاب والسرقة. وحسب مصادر متطابقة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات قرر متابعة المعني بالأمر في حالة إعتقال بعدما جرى توقيفه نتيجة مجموعة من الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة المختصة. الموقوف تم إيداعه السجن المحلي بورزازات، وذلك عقب شكايتين تقدمت بهما فتاة وسيدة أخرى، حيث تتهمه الأولى باغتصابها وتتوفر على شهادة طبية تثبت صحة أقوالها بعدما استعانت بالخبرة الطبية التي أكدت أنها فعلا تعرضت للاغتصاب، فيما السيدة الأخرى تتهمه بمحاولة سرقتها.