عامل مكناس يشهر ورقة القانون في وجه أصحاب "الطاكسيات "

في خطوة مفاجئة وغير مرتقبة، رد عامل مكناس بقوة على أرباب سيارات الأجرة من الحجم الكبير، بعد أن قرروا وبشكل أحادي رفع تسعيرة الركوب داخل المجال الحضري لمدينة مكناس، متداولين فيما بينهم منشورا يعلنون فيه عن التسعيرات الجديدة.
عامل الإقليم سارع إلى نشر بلاغ يؤكد من خلاله أن الزيادات التي تم إقرارها غير قانونية، وأن أرباب الطاكسيات لايملكون الصفة والأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014.
هذا وطالب العامل من المواطنين الإمتناع عن دفع أي زيادة واللجوء فورا إلى المصالح الأمنية لتقديم شكاية ضد السائق الذي يطلب بها.
من جهة أخرى قرر العامل فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الجهة المسؤولة عن صياغة المنشور السالف الذكر وتوزيعه.