حذر والي جهة الدارالبيضاء الكبرى خالد سفير في مراسلة مؤرخة في 28 ماي 2014، صدرت عن مصالح الولاية ، أرباب سيارات الأجرة من الإقدام على الرفع من تسعيرة الركوب بشكل انفرادي، معلنا في بلاغ توضيحي بأن تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لم يطرأ عليها أي تغيير، وشدد البلاغ على أن هذه التسعيرة تخضع لقرار والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، عامل عمالة الدارالبيضاء عدد 272 بتاريخ 27 يونيو 2012 . مراسلة الوالي أكدت على أن أية محاولة للرفع من التسعيرة الحالية فهي تعتبر زيادة غير قانونية في الأسعار، سيتعرض مرتكبوها للعقوبات المنصوص عليها وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا التنظيمات المؤطرة لمهنة سياقة سيارات الأجرة. ودعت الولاية المواطنين الذين قد يتعرضون للزيادة في التسعيرة القانونية لركوب سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني، إلى الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات مقاطعات الدارالبيضاء قصد اتخاذ الإجراء اللازم في حق المخالف.