حذرت وزارة الداخلية سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني من الرفع من تسعيرة الرحلة، بعدما عبرت هيئات نقابية لقطاع النقل بالدارالبيضاء الكبرى عن عزمها الرفع من ثمن الرحلة. وفي بلاغ له قال والي جهة الدارالبيضاء الكبرى أن أي زيادة في التسعيرة الحالية ، تعتبر غير قانونية، وستعرض مرتكبها إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، ودفتر التحملات الخاص بمهنة سياقة سيارة الأجرة. ودعا والي جهة المدينة الاقتصادية كل شخص أدى أكثر من الثمن المتفق عليه مسبقا والمحدد في سبعة دراهم ونصف بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة نهارا و إحدى عشر درهما ليلا، و ست دراهم بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، إلى الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات ومقاطعات المدينة، قصد اتخاذ الإجراءات الأزمة في حق مخالفي القانون.