بعد تردد عدة أخبار في أوساط سائقي الطاكسيات الكبيرة والصغيرة بالدارالبيضاء تفيد الزيادة في أسعار الرحلات الداخلية أو إلى ضواحي المدينة بمبرر الزيادات في أسعار المحروقات وغلاء المصاريف، تدخل والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، اليوم الأربعاء، بشكل حازم واضعا حدا لكل التجاوزات التي يمكن أن تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين ومستعملي وسائل النقل العمومي بالعاصمة الاقتصادية. وحذر خالد سفير، في بلاغ رسمي، من أية محالة للزيادة في تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، وقال إن هذه التسعيرة لحد الآن تخضع إلى قرار والي الجهة وعامل عمالة الدارالبيضاء الحامل لرقم 272 والصادر بتاريخ 27 يونيه 2012.
وأكد الوالي بشكل قطعي أن أية محاولة لخرق هذا القرار تعرض صاحبها إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع، ملتمسا من المواطنين إخبار المصالح الاقتصادية بالعمالات بأي تجاوز قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.