أصدرت ولاية الدارالبيضاء بلاغا حذرت فيه مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني من الرفع من تسعيرة الرحلة داخل المدينة معتبرة الزيادة في ثمن الرحلة عملا لا قانونيا . وشدد البلاغ على أن أي زيادة في التسعيرة الحالية ستعرض مرتكبيها إلى العقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجارية بها العمل وكذا التنظيمات المؤطرة لمهنة سياقة سيارات الأجرة. ودعا البلاغ المواطنين الذين يتعرضون للزيادة في التسعيرة القانونية لركوب سيارة الأجرة، إلى الاتصال بالمصالح الاقتصادية التابعة لمختلف عمالات ومقاطعات الدارالبيضاء قصد اتخاذ الإجراء اللازم في حق المخالف ومعاقبته بالعقوبات المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن هيئات نقابية ممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب، نظمت يوم أمس الأربعاء وقفة احتجاجية إنذارية بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء، مطالبين وزارة الداخلية بفتح حوار مع المهنيين لإيجاد صيغة قانوية لتعويضهم عن الفرق في ثمن الكازوال بعد تطبيق نظام المقايسة الجزئية للمحروقات.