رد عامل مكناس بقوة على الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها أرباب سيارات الأجرة من الحجم الكبير والذين قرروا بشكل أحادي رفع تسعيرة الركوب داخل المجال الحضري متداولين فيما بينهم منشورا يعلنون فيه عن التسعيرات الجديدة. عامل الإقليم سارع إلى نشر بلاغ يؤكد من خلاله أن الزيادات التي تم إقرارها غير قانونية، وأن أرباب الطاكسيات لايملكون الصفة الأهلية القانونية لتحديد أسعار ركوب سيارات الأجرة، وهو الاختصاص الموكول للسلطات الإدارية في العمالات والأقاليم طبقا للقانون 104-12 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2014. هذا وطالب العامل من المواطنين الامتناع عن دفع أي الزيادة واللجوء فورا إلى المصالح الأمنية لتقديم شكاية ضد السائق الذي يطلبها. من جهة أخرى قرر العامل أيضا فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الجهة المسؤولة عن صياغة المنشور السالف الذكر وتوزيعه.