في الوقت الذي يؤكد فيه الفاعل الجمعوي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده و يشيد بأدوار جمعيات المجتمع المدني في تنمية مجتمعها لما لها من أدوار كبرى في الرقي بخدماتها تجاه الوطن و المواطن تحت شعار " الله – الوطن – الملك " ، نجد جل فعاليات المجتمع المدني لا تزال تنهج منهجية الارتجالية و العفوية و الانفرادية . مسؤولياتنا كبرى نحو مملكتنا الشريفة و تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى تماشيا مع خطى و مشاريع و مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بأن نكون في نفس المستوى الذي يطمح إليه جلالته أعزه الله في أن تحمل جمعيات المجتمع المدني المشعل في الرقي و النهوض بالمجتمع و لكن هذا لن يتأتي بين ليلة و ضحاها حتى نرقوا للمستوى المطلوب بأن تتحول جمعيات المجتمع المدني إلى مؤسسات غير حكومية منتخبة من طرف الجموع العام تراعي التخصص تؤمن بتكافؤ الفرص و المساواة أمام الجميع من أعضاء منخرطين أو غيرهم بفتح الفرص للإبداع و الابتكار و التطوير خدمة للشعار الخالد " الله – الوطن – الملك " . و لكن هذا لن يتأتى لنا بكل يسر بل يجب على الدولة و الجهات المسؤولة عن الشأن العام و المرتبط عملها بجمعيات المجتمع المدني بتيسير السبل و تبسيط المساطر الخاصة بتأسيس و تجديد مكاتب الجمعيات شريطة إضافة بعض الشروط المتضمنة لما يلي و اعتبارها إلزامية من أجل تأسيس جمعيات المجتمع المدني و هذا الشروط الإضافية أرد بعضا منها : * - خضوع اللجنة التحضيرية قبل التأسيس إلى تكوين مستمر في كيفية تسيير و تدبير الجمعيات أي من : " القوانين المنظمة مرور بالتسيير الإداري و المالي ، التخطيط و التحليل الإستراتيجي ، إدارة الموارد المالية و البشرية ، دليل المحاسبة المالية للجمعيات ، الاشتغال بطريقة تشاركيه من خلال فريق العمل إنتهاءا بإعداد و إدارة المشاريع " * - يمكن استثناء من هذا التكوين ذوي الخبرة و التجارب على الأقل 5 سنوات من ربط ما هو نظري بما هو تطبيقي من خلال برامج و مشاريع و أنشطة أنجزت على أرض الواقع مثبتة بكل الوسائل الثبوتية . تبقى هذه المقترحات جزء من عمل نلتمس من المؤسسات الوصية و المهتمة تفعليه و إضافته بإحداث مؤسسة وطنية أو معهد وطني أكاديمي يجمع التكوين النظري و التطبيقي لتأهيل فعاليات المجتمع المدني قصد تسير و تدبير ناجع للجمعيات لا يشترط فيه المستوى التعليمي أو الأكاديمي بل يشترط فيه الإلمام بالقراءة و الكتابة .