قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، إحالة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب 12 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين، على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه. وتمت إحالة المتهمين على أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 9 شتنبر 2024. واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار قاضية التحقيق هو قرار إيجابي، متمنيا أن تحرص غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا. ودعا الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لاتشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية. وحسب الغلوسي، فيتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا.
