جرّ "تبديد واختلاس أموال عمومية" 16 متهما، ضمنهم منتخبون وموظفون ومقاولون، بجماعة كلميم، إلى القضاء. وفي هذا الصدد؛ أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا الملف، مشيرا إلى أن "ملف جماعة كلميم عرض أمس الجمعة 24 نونبر على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش". وتابع الغلوسي، حسب منشور له على صفحته الرسمية، أنه "تم تأخير ملف القضية إلى غاية يوم 22 دجنبر، بعدما أدلى أحد المتهمين، وهو مستشار بجماعة كلميم ومكلف بالمالية خلال ولاية المرحوم بلفقيه، بشهادة طبية". رئيس الجمعية عينها أردف أنه "سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمنا، في وقت سابق، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعدما تم حفظ القضية لأسباب غير موضوعية، وسجلنا تحفظنا على قرار الحفظ، وراسلنا رئاسة النيابة العامة بخصوص ذلك". كما أضاف الغلوسي أنه "تم إخراج القضية من الحفظ وأحيلت على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي، وبعد انتهاء التحقيق، قرر متابعة المتهمين من أجل ما ذكر سلفا، وإحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون". "تجدر الإشارة إلى أن الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية عرف تأخيرات متعددة، ومن المتهمين من يتنقل من كلميم ومدن مختلفة لحضور أطوار المحاكمة"، يردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. وفي المحصلة؛ اعتبر حماة المال العام أن "هذه التأخيرات المتكررة من شأنها أن تساهم في هدر الزمن القضائي وإطالة أمد المحاكمة بشكل غير معقول، خلافا لخطاب السلطة القضائية وإرادتها المعبر عنها، في أكثر من مناسبة، حول النجاعة القضائية، والبت في الملفات داخل آجال معقولة تحقيقا للعدالة".
