وصلت لأكثر من 5000 درهم ببعض "مقاطعات" طنجة.. من "يُزود" الشواهد الإدارية ؟

كما سبق لشمال بوست أن تطرقت في مقال سابق، كون ان بعض المستشارين لم يعد يهمهم شيء سوى جمع الأموال واسترجاع ما قاموا بصرفه خلال حملاتهم الانتخابية، الأمر الذي يدفعهم لقضاء مصالح المواطنين بمقابل مادي رغم عدم قانوتية إنجاز تلك الخدمات والمصالح.
الشواهد الإدارية التي تخول للمواطن تزويد السكن بالماء والكهرباء وصلت إلى 5000 درهم وأكثر، ففي بعض الأحياء التابعة لأحد مقاطعات طنجة اضطر بعض المواطنين إلى منح نائب رئيس المقاطعة مبلغ 7000 درهما للحصول على تلك الرخصة، رغم أن البناية لا تتطابق مع التصميم الأول الذي حصل بموجبه على رخصة البناء.
ما يقع بالرخص الإدارية أصبح يتكرر في رخص الإصلاح وبعض الرخص التي تمنح ورقيا بدل المنصة الرقمية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر، لأن التوجه الذي ينهجه بعض المنتخبين يخالف الخطابات الملكية وتوجه عاهل البلاد، كما يخالف المجهود الكبير المبذول من طرف السلطات الولائية بقيادة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة "محمد مهيدية"، الأمر الذي يكرس أزمة الثقة، و مزيدا من نفور المواطنين من العمل السياسي.