الوكالة الحضرية بتطوان من آلية لضبط القانون إلى معرقل لمسلسل التنمية

رغم تغيير مدير الوكالة الحضرية بتطوان التي شكلت لسنوات حجرة عثرة أمام التنمية المحلية وتسريع الدورة الاقتصادية بالمنطقة إلا أن المنعشين العقارين والساكنة لازالوا يصطدمون بعرقلة ملفاتهم المرتبطة بالبناء.
ويرى مهتمون أن عرقلة حل المئات من الملفات العالقة والمثيرة في عدد منها لم يكن مرتبطا في الأساس بتطبيق القانون أو تغيير مدير الوكالة، ولكنه متعلق بعدد من الموظفين الذين عمّروا بالوكالة ويشتكي من سطوتهم ومزاجيتهم في تدبير ملفات التعمير المنعشون والمقاولون بالمنطقة و السكان البسطاء.
ويُعتقد أن تسريع وحلحلة الوضع الاقتصادي وحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعاني منها منطقة تطوان الكبرى الخاضعة لنفوذ الوكالة الحضرية لن تنجح بتغيير المدير السابق دون تنقيل عدد من الموظفين المسؤولين الذين عمروا بأقسام الوكالة والذين داع صيتهم في ابتزاز المنعشين وتطبيق القانون في ملفات دون أخرى.
وتعيش منطقة تطوان الكبرى حالة من الترقب والانتظار في أفق حلحلة عدد من ملفات الاستثمار المرتبطة بالانعاش العقاري الذي يعيش في فلكه الآلاف من العاملين في قطاعات مختلفة ويمثل مجالا محوريا لعيش الآلاف من الأسر ومتنفسا رئيسيا لحالة الاحتقان والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المنطقة.