برأت المحكمة الجنائية بسبتةالمحتلة، مواطنتين إسبانيتين كانتا متابعتين على خلفية مساعدتهما لمواطن مغربي بالعبور نحو إسبانيا بوثائق مزورة. وقضت المحكمة بعدم مسؤولية المواطنتين من ارتكاب جريمة ضد حقوق المواطنين الأجانب والتزوير في وثيقة رسمية، بعد أن حملا راكبا من جنسية مغربية على متن سيارتهما نحو ميناء سبتة قصد السفر إلى اسبانيا. وكانت احدى المرأتين قد قدمت الوثائق للشرطي المكلف بمراقبة وثائق السفر حيث اتضح له أن مرافقهما المغربي يحمل بطاقة تعريف إسبانية تعود لشخص آخر متوفى. ولم تتوفر للقضاء أدلة واضحة على تورط المرأتين في مساعدة المغربي( الذي يوجد في حالة فرار )، على الهجرة بطريقة غير شرعية ، على اعتبار أن مبلغ 490 أورو الذي ضبط لدى احدى السيدتين لا يعد دليلا كافيا لادانتهما لأن المبالغ التي تقدم من طرف الراغبين في الهجرة تتجاوز بكثير هذا المبلغ، كما أن توفر هذا المبلغ نقداً لدى المرأتين أمر طبيعي لكونهما مقبلتين على السفر.