لم يكن عادل أوزال (في العشرينات من عمره)، الذي يشتغل في بيع الموز بالسوق الأسبوعي بمدينة أولاد تايمة، يدري وهو يتوجه بلباس النوم صوب محل لبيع السجائر قريب من محل سكن أسرته، أنه سيلقى حتفه على يد صاحب الدكان، بعد تبادل السب والقذف بين الطرفين، تحول في لحظة وجيزة إلى تعنيف بالضرب والجرح وإصابة عادل بضربة قوية بواسطة عصا غليظة في الرأس، نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بأكادير ومنه إلى مصحة خاصة، حيث بقي تحت العناية المركزة لمدة عشرين يوما قبل أن يسلم الروح لبارئها ليلة عيد الأضحى، لتتحول بذلك فرحة العيد بالنسبة لأسرة وأقارب عادل إلى مناسبة أليمة لتقديم العزاء ومواساة أهل الضحية في مصابهم الجلل. في وقت سيرهن البقال نفسه وراء القضبان لسنوات عديدة، بسبب دريهمات قليلة ألف زيادتها في أسعار السجائر المهربة طيلة السنوات السابقة، قبل أن يحصل على رخصة بيع السجائر قبل ثلاثة أشهر فقط، تاركا خلفه زوجته وابنه البكر ذا الاثنتا عشرة سنة وطفلته ذات السبع سنوات لمصير مجهول. خلاف حول سعر علبة سجائر كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل، حين خرج عادل من منزل أسرته الكائن بشارع الخنساء، متوجها صوب أقرب محل لبيع السجائر الذي لا يبعد عن منزل الأسرة سوى بأمتار معدودات. تقدم عادل نحو البقال ومنحه 20 درهما، طالبا إياه بأن يمنحه علبة السجائر التي اعتاد تدخينها، غير أن البقال امتنع عن الاستجابة لطلب عادل مادام لم يرغب في إضافة مبلغ درهمين ونصف عن السعر الحقيقي لعلبة السجائر، وهو الأمر الذي رفضه عادل الذي اعتبر أن هاته الزيادة غير مبررة، على اعتبار أن ثمن العلبة القانوني المحدد من طرف شركة التبغ لا يتجاوز مبلغ 19 درهما ونصف درهم، كما هو معمول به لدى جميع باعة التبغ بالمدينة، وبعد إلحاح البقال على الزيادة التي طلبها في ثمن علبة السجائر ورفض عادل الخضوع لابتزاز صاحب الدكان، شرع في ترجمة ردة فعله الغاضبة على الطريقة غير اللبقة في التعامل معه كزبون إلى التفوه بعبارات السب والقذف في حق البقال، الذي لم يتوان بدوره في تبادل عبارات سب مماثلة في حق الضحية عادل، الذي كان حينها قد غادر الدكان بنحو عشرة أمتار في اتجاه منزل أسرته غير آبه بعبارات السب المتبادلة، قبل أن تنهال عليه بشكل مفاجئ ضربات بعصا غليظة غيرت مجريات الخلاف الذي تحول إلى جريمة قتل. جريمة القتل بواسطة عصا لم يتحمل البقال إهانته داخل محله بوابل من العبارات التحقيرية، مما ولد لديه رغبة شديدة في الثأر لنفسه، ووضع حد لكل الإهانات التي قيلت في حقه، فما كان منه إلا أن عمد إلى الاستعانة بعصاه التي اعتاد تركها في زاوية داخل دكانه تحسبا لحالات الطوارئ، أو التعرض لأي هجوم محتمل ضده من طرف المنحرفين، خصوصا أنه البقال الوحيد في الحي الذي يسهر حتى وقت متأخر من الليل. وفي لحظة غضب شرع البقال يهوي بعصاه بلا هوادة على الأطراف السفلية للضحية، إذ تمكن من شل حركته قبل أن يسقط أرضا، نتيجة قوة الضربات التي تلقاها على يديه وأطرافه السفلى، مرددا عبارات النجدة التي لم تجد آذانا صاغية من أي أحد، في وقت توالت ضربات البقال في حق الضحية، ليعمد إلى جذبه من ملابسه إلى غاية باب دكانه، حيث هوى عليه بضربة قاضية على رأسه أفقدت الضحية القدرة على النطق، ودخل بعدها في غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء. شاهد يبلغ عن الجريمة في هاته اللحظة كان شاهد يقطن في الطابق العلوي للعمارة التي بها الدكان، قد راقب كل أطوار النزاع بين الطرفين منذ بدايته، حيث عمد بعد سقوط الضحية في الغيبوبة إلى إشعار عناصر الأمن بالحادث، لتحضر على التو فرقة الضابطة القضائية إلى عين المكان لمعاينة مسرح الحادث، واعتقال المتهم من داخل دكانه مرفوقا بأداة الجريمة التي حاول الجاني في البداية إنكارها، قبل أن يعترف بوجودها بمكان مهجور بجوار مدرسة ابن طفيل. وفي مقر الشرطة روى المتهم تفاصيل الحادث في محضر الاستماع التمهيدي قبل إحالته على النيابة العامة بتهمة الضرب والجرح، في حين تم نقل الضحية عبر سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي، لكن أمام خطورة حالته الصحية أمر طبيب المداومة بنقل الضحية مجددا إلى مستشفى الحسن الثاني باكادير، حيث تلقى بعض الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقله للمرة الثالثة إلى مصحة خاصة أجريت له فيها عملية جراحية على مستوى الرأس والحنجرة، وظل يتابع العلاج بها في حالة صحية حرجة لمدة عشرين يوما، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بالمصحة ذاتها. إحالة المتهم مجددا بعد وفاة الضحية اضطرت عناصر الضابطة القضائية المكلفة بملف القضية، إلى إحالة الجاني مجددا على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير بعد حالة الوفاة، بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، بعدما كان متابعا، حسب المحاضر المنجزة قبل وفاة الضحية، بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، ويتم عرضه على مكتب قاضي التحقيق لتعميق البحث معه، وكذا الاستماع إلى شهود النازلة من ضمنهم شهادة الشاهد الذي بلغ عن الجريمة، إلى جانب شخصين من معارف الجاني كانا قد أبرما قبل وفاة الضحية إشهادا يقران فيه أن الضحية كان يتردد مرارا على الدكان، حيث كان يتسبب دوما في حالات فوضى وشجارات متعمدة مع صاحب الدكان، وهو ما جعل الجاني يتقدم بشكاية شفوية لدى أسرة الضحية، غير أن مصادر «المساء» أكدت أن أحد الشاهدين تراجع عن شهادته مباشرة بعد وفاة الضحية، بعد أن أقر بكونه لم يكن على علم بفحوى ما دون في الإشهاد الموقع باسمه.