يسود ترقب كبير في أوساط عدد من أعضاء مجلس مدينة سلا في انتظار نتائج الافتحاص الذي قام به المجلس الجهوي للحسابات بخصوص مجموعة من الصفقات التي عقدتها الجماعة والتي تجاوزت ميزانياتها الملايير.
وكشفت مصادر صحفية، أن أعضاء اللجنة ركزوا، بالأساس، على صفقة الرخام التي استهلكت حوالي 605 ملايير سنتيم وعرفت بعض التعثرات، بعد أن تم سحب المشروع من الشركة البرتغالية التي فازت بالصفقة في حدود المليار الرابع، قبل أن يتم تكليف شركة ثانية بتنفيذ بقية المشروع، الذي يهدف إلى ترصيف كل من شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بأرضية رخامية، مع وضع نظام الكتروني للإنارة العمومية وتزيين الأعمدة الالكترونية بورود يتم سقيها بالتنقيط، وهو المشروع الذي لم ينجح في تغيير معالم الشارعين المعنيين، علما أنهما يخترقان أهم الأحياء الصفيحية.
ويتزامن قرار المجلس الأعلى مع الغموض الذي يلف النافورات الثلاث التي تم إحداثها في المدينة دون وضع أي لوحات تشير إلى طبيعة المشروع، وضمنها النافورة التي تم إحداثها بالرخام إلى جوار "سهب القايد" اكبر حي صفيحي بالمدينة، والتي تحولت إلى مسبح لأطفاله، والنافورة الثانية التي أنجزت في حديقة الأمير مولاي عبد الله، في حي السلام، في إطار مشروع إعادة التأهيل، والذي استنزف الملايين وشوه الحديقة، بعد التركيز على وضع اكبر كمية من الرخام، فيما تم إهمال الجزء الثاني والثالث من الحديقة، في حين تم، ولأسباب غامضة، تجميد مشروع انجاز نافورة أخرى ب"حي شماعو" وهي النافورة التي تردد أنها ستنجز بشراكة ما بين المجلس والواجهة التجارية "كارفور".
كما أن هذا الافتحاص يأتي في ظل توتر واضح للعلاقة بين الأغلبية، الأمر الذي ظهر جليا بين رئيس المجلس والنائب الثاني للعمدة، احمد السفياني، ورشيد العبدي، رئيس مقاطعة بطانة، خلال الدورة التي عقدت أول أمس، بعد أن غادرها العمدة نور الدين الأزرق لحظات بعد انطلاقها، وهي الدورة التي عرفت انتخاب المستشار محمد عواد كنائب للعمدة، ليخلف المستشار انس بنغموش، الذي وافته المنية.
وكان العمدة نور الدين الأزرق قد دافع، في وقت سابق، عن مشروع الرخام الذي جاء في إطار دراسة تم انجازها من طرف وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتم انجازه بناء على قرض تبلغ قيمته 70 مليون درهم، وقال أن هذا المشروع يدخل في إطار التهيئة الحضرية بالنظر إلى افتقار المدينة إلى مركز أو شارع رئيسي.