قرر مجلس مدينة سلا تخصيص 6.5 مليارات سنتيم في إطار صفقة فازت بها شركة برتغالية لإعادة ترصيف كل من شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني ووضع أرضية رخامية. الصفقة أثارت جدلا كبيرا داخل مدينة سلا بالنظر إلى قيمة المبلغ الذي ستستهلكه، في ظل عدد من الإشكاليات التي تعاني منها المدينة، خاصة على مستوى البنية التحتية، والهشاشة التي تعاني منها عدة أحياء، وكذا في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لأداء المجلس الجماعي منذ تشكيله بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، كما أن هذه الصفقة طرحت عددا من التساؤلات حول الطريقة التي يرتب بها المجلس أولوياته، والسر في اختياره شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع بالمليارات. العمدة نور الدين الأزرق دافع عن إنجاز هذا المشروع، الذي يأتي في إطار دراسة أنجزتها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وهي الدراسة التي خضعت لتعديلات طفيفة. وقد أكد الأزرق في اتصال أجرته معه «المساء» أن إعادة تهيئة كل من شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، جاء بعد قرض قيمته 70 مليون درهم، وأن الأشغال ستشمل وضع أرضية من «الغرانيت»، ووضع نظام إلكتروني للإنارة العمومية، إضافة إلى تزيين الأعمدة الكهربائية بالورود التي سيتم سقيها بنظام التقطير. وأوضح الأزرق أن هذا المشروع يدخل في إطار التهيئة الحضرية بالنظر لافتقار مدينة سلا إلى مركز أو شارع رئيسي، وأن الأشغال ستمتد من حي كريمة إلى حدود محطة القطار، ومن مقر الجماعة إلى حدود القنطرة المحاذية لمحكمة قضاء الأسرة. الانتقادات التي بدأت تتصاعد حول أداء مجلس مدينة سلا من طرف عدد من الفعاليات شملت أيضا السفريات المتعددة التي قام بها العمدة نور الدين الأزرق، والتي توزعت بين ثلاث قارات في ظرف وجيز، وهي السفريات التي اعتبر الأزرق أنها تأتي من أجل خدمة المدينة وتنميتها، مؤكدا أن الشهور المقبلة ستشهد انطلاق أزيد من 30 مشروعا، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة أن هاجس الانتخابات البرلمانية المقبلة سيتحكم في توقيت انطلاق هذه المشاريع ونوعيتها.
