وزير العدل يقرر متابعة وزير الفلاحة و الصيد البحري قضائيا

شعب بريس - متابعة

كشفت مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أعطى الضوء الأخضر من أجل متابعة وزارة الفلاحة والصيد البحري في شخص وزيرها عزيز أخنوش، على خلفية توصل الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بشكاية من قبل نقابة مهنية في الصيد تتهم المندوب الجهوي للصيد بالمسؤولية عن حادث غرق مركب للصيد قبالة سواحل المحمدية منتصف الشهر الماضي.


وأضافت" الخبر" في عددها الصادر اليوم تفاصيل أخرى للقضية، إذ إن الرميد تلقى استشارة من الجهات القضائية بمدينة المحمدية بخصوص الشكاية، فأمر بأن يأخذ القانون مجراه، مدام أن الطرف المدعي الذي تمثله النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني يتمتع بالصفة القانونية والاعتبارية التي تخول له القيام باتخاذ الإجراءات القضائية ضد كل ما يضر بمصالحه.


وكان الوكيل العام للملك أعطى أوامره بترقيم الشكاية وتفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بها، من قبيل توجيه دعوات الاستماع إلى الأطراف وتكليف الضابطة القضائية بأمور البحث والتحري.