كشفت عملية تسمم 24 طفلا داخل مخيم الحوزية، عن خلل في نظام التغذية المعتمدة في المخيمات عبر التراب الوطني، مما يطرح إشكالية المراقبة ومحاسبة الأطراف المكلفة بالتغذية وتمويل المخيمات. وفي هذا الصدد، دعت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بأزمور، وزارة الشباب والرياضة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة عقب حادث تسمم 24 طفلا في المخيم بالحوزية، نتيجة مشروب حليبي غير مخزن بطريقة سليمة وصحية.
وطالبت الجمعية في بلاغ توصلنا بنسخة منه، الجهات الوصية على قطاع التخييم، اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لضمان شروط الصحة والسلامة بالمخيمات، على اعتبار أن روادها من الأطفال والأطر التربوية يندرجون في إطار فئات المستهلكين الواجب حمايتهم.
وثمنت بالمقابل الجمعية عملية تفويت الوزارة تغذية رواد المخيمات إلى الممولين الخاصين، وطالب بالمقابل بتشديد المراقبة والتأكد من احترام بنود دفاتر التحملات.
ويشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة وفي إطار إستراتيجيتها الجديدة المتعلقة بعملية التخييم، فوتت للممولين الخواص عملية إطعام وتغذية الأطفال والأطر التربوية، بعدما تبين لها أن هناك العديد من المشاكل والاختلالات التي كانت تشوب العملية في السابق.
إلا أن هذا الإجراء الجديد بدوره أظهر أيضا محدوديته، خاصة في ظل عدم المراقبة وتتبع الممولين من طرف الوزارة الوصية، بهدف تفادي حدوث كوارث كتلك التي وقعت في مخيم الحوزية وقبله داخل مخيمات أخرى، ناهيك عن النقص في كمية الوجبات الغذائية.