قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء بإدانة موظفين بوزارة المالية بتهمة التصرف في مال مشترك بسوء نية، على إثر تحملهما مسؤولية التسيير في ودادية سكنية ينخرط فيها موظفون تابعون للوزارة نفسها. وحكمت المحكمة على رئيس الودادية السكنية "فضل" الخاصة بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم وتعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، كما أدانت أمين مال الودادية بالأحكام نفسها. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قد توصل بشكايات من أعضاء المكتب المسير للودادية السكنية الذين اتهموا الرئيس وأمين المال باستبعادهم بطرق غير شرعية من التسيير، وكذلك شكايات بعض المنخرطين الذين تم حذفهم من لائحة المستفيدين، وأكدوا أن الودادية تحولت إلى مقاولة خاص مطية للإثراء على حساب الملك الخاص للدولة والمصالح الاجتماعية للموظفين. واستفادت الودادية من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بكل من عمالة عين الشق بالبيضاء بثمن يتجاوز 500 درهم للمتر، وأخرى بمنطقة لاكولين بالمحمدية مساحتها 44054 مترا مربعا وهي جزء من الرسم العقاري عدد 10530س بثمن رمزي لا يتعدى 180 درهما للمتر المربع.