فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، وذلك للتحقق من صحة وأصلية اللوحة الفنية التي تم حجزها بالمدينة، والتي يشتبه في كونها متحصلة من عملية سرقة من كنيسة بشمال إيطاليا، وأنها تتعلق – ترجيحا- بعمل فني يصنف ضمن التحف واللوحات الفنية ذات القيمة التاريخية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن عملية البحث والتقصي في قاعدة بيانات الأعمال والتحف الفنية المصرح بسرقتها أو ضياعها على صعيد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، أكدت وجود إشعار بسرقة لوحة تاريخية، بنفس المقاييس والمعايير الفنية، مسجلة من طرف السلطات الأمنية الإيطالية.
وأضاف البلاغ أنه تم إشعار مكتب أنتربول روما بواقعة حجز اللوحة المذكورة، وتمت موافاته ببيانات دقيقة عن حجمها وطبيعتها لتسهيل عملية التحقق من أصليتها، حيث أكد بشكل مبدئي أن الأمر يتعلق فعلا باللوحة التاريخية المصرح بسرقتها من طرف السلطات الإيطالية.
وقد تم، حسب المصدر ذاته، انتداب خبراء من وزارة الثقافة لإخضاع هذه اللوحة لخبرة فنية دقيقة، كما تم اعتماد بروتوكول دقيق لحفظ وتخزين هذه اللوحة، بشكل يسمح بحمايتها والمحافظة عليها وتأمينها، إلى غاية الانتهاء من إجراءات البحث والتحري في القضية.
وأشار إلى أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء، كانت قد أوقفت يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري ثلاثة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة وبيع التحف والأعمال الفنية ذات القيمة التاريخية، وحجزت لديهم لوحة فنية مشكوك في مصدرها.
صورة اللوحة المسروقة كما نشرتها جريدة الصباح في عدد سابق