في غضون 20 سنة، تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ في التصدي للمخاطر الكبرى، خاصة على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية وإرساء آليات مالية خاصة. جاء ذلك في دراسة أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب وتم تقديم نتائجها اليوم الأربعاء بالرباط.
وتقترح هذه الدراسة خمسة محاور كبرى تتعلق بتحسين المقاومة أمام الكوارث الطبيعية، متمثلة في الحكامة، والتقييم، والوقاية من المخاطر الكبرى، إلى جانب تدبير الطوارئ، والإنعاش وإعادة الإعمار.
فعلى مستوى حكامة المخاطر الكبرى، أبرزت الدراسة أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في فهم المخاطر الكبرى، إلا أنها رأت أن هذه الجهود لم تخول بعد تقديم إجابة مندمجة.
ويعود هذا القصور إلى الطابع "القطاعي، والقائم على أحادية الخطر، والنازل، وغير الشاملة كفاية" الذي يميز حكامة المخاطر.
وصاغت المنظمة عدة توصيات للتغلب على هذا العجز، من بينها اعتماد رؤية بعيدة المدى لصالح سياسة مندمجة لحكامة المخاطر الكبرى، واعتماد سياسة المخاطر كأولوية وطنية، وتفعيل إطار مؤسساتي ملائم لحكامة أولوية وطنية مع خطوط واضحة للمسؤولية، وتحديث الإطار التنظيمي لملاءمته مع التحديات الراهنة والمستقبلية.
وبخصوص تقييم المخاطر، اعتبر التقرير أنه تطور بشكل هام منذ بداية سنوات 2000 مع اعتماد العديد من المقاربات الأحادية الخطر ووجود كفاءات وأدوات مناسبة.
وقال التقرير إن هذا التقييم لا يخول مقارنة مميزات المخاطر المختلفة واحتضان الموارد المخصصة، مشيرا إلى أن الولوج للمعلومة حول المخاطر ينبغي أن يكون موضوع سياسة معطيات صريحة.
وفي هذا الاتجاه، يوصي التقرير بوضع سياسة وطنية لتقييم المخاطر، بدعم من آلية مؤسساتية ملائمة، خاصة عبر إنشاء مرصد للمخاطر الكبرى، وتوحيد الخبرتين الجامعية والتقنية، ووضع معايير على المستوى الوطني وخرائط المخاطر على المستوى الترابي، فضلا عن جعل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمخاطر موضوع سياسة للمعطيات الصريحة.
أما المحور الثالث المتعلق بالوقاية من المخاطر فيبرز أن السياسة التي يعتمدها المغرب في هذا المجال هي في قمة التطوير، وركزت على الماء (حوالي 90 في المائة من النفقات التي تعبئها مختلف البرامج القطاعية).
