أظهرت دراسة سويدية حديثة أن الفوارق في الأجور بين النساء والرجال آخذة في التراجع في السويد حيث تتقاضى أطر نسائية عليا رواتب أعلى من نظرائهم الرجال بالإدارة العمومية. وأوضحت الدراسة التي أعدت لفائدة مجلة "مجتمع اليوم" السويدية، أنه على المستوى المحلي، تتقاضى الأطر الادارية والسياسية النسائية متوسط أجر شهري قدر بÜ58.925 كرونة سويدية (حوالي 6951 دولار) وهو ما يشكل زيادة طفيفة مقارنة مع الرجال الذين يحصلون على 57،925 كرونة (حوالي 6833 دولار).
ونسب رئيس احدى منظمات موظفي البلديات، ستيفان إسلينغ، هذا التوجه الجديد إلى تزايد عدد النساء المرشحات لشغل هذه المناصب مقارنة مع الرجال.
وقال إسلينغ، في تصريحات نشرتها الصحيفة الالكترونية (دي لوكال) "بما أن النساء تحصل على مثل هذه الوظائف في سن متقدمة، فمن الطبيعي أن تكون معدلات الأجور أكثر ارتفاعا".
من جانبها، أرجعت متحدثة باسم رؤساء البلديات، آنا الياس، هذا الوضع الى كون الأطر النسائية تحسن التفاوض بشأن رواتبها الى جانب توفرهن على مستوى تعليمي أعلى من الرجال.
وتأتي هذه الدراسة في وقت يحتدم فيه النقاش بهذا البلد الاسكندنافي، الذي يعتبر نموذجا للمساواة بين الجنسيين، رغم استمرار فوارق كبيرة في الاجور وفي ما يتعلق بالولوج إلى مناصب المسؤولية.
ووفقا للاحصائيات التي تناقلتها وسائل الإعلام، فإن عدد البرلمانيين سجل تزايدا خلال الاستحقاقين السابقين وعلى مستوى رئاسة مختلف اللجان، في حين أن ثلاثة أرباع أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة و77 بالمائة من أطر التعليم العالي هم من الرجال.
وكانت الحكومة قد اقترحت، السنة الماضية، إجبار جميع المؤسسات، تحت طائلة تعرضها لعقوبات، على الرفع بنسبة 40 في المئة في تمثيلية النساء في مجالس إدارة الشركات