أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أمس الاثنين بواشنطن، التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، من خلال اعتماد مقاربة شاملة واستباقية. وأوضح السيد اليزمي، الذي كان يتحدث خلال مائدة مستديرة بمقر (سانتر فور ستراتيجيك آند إنترناشيونال ستاديز) حول موضوع (آفاق حقوق الإنسان بالمغرب)، أن المملكة اختارت منذ أزيد من عقد الانخراط بشكل طوعي في إصلاحات كبرى تروم تعزيز حقوق مواطنيها، خصوصا من خلال إصلاح مدونة الأسرة، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، والاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية والمتعددة للبلاد.
وأكد في هذا الصدد على أهمية الدستور المغربي الجديد في تكريس ثقافة واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 60 مادة في الدستور المغربي تنظم بشكل مباشر قضية حقوق الإنسان.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشريعات التي تمت المصادقة عليها أو التي هي في طور المصادقة بالمغرب، على غرار مشروع القانون الذي يروم إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، وكذا السياسة الجديدة للهجرة.
من جهة أخرى، سلط السيد اليزمي الضوء على الأعمال التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، من خلال لجنه الجهوية، التي تسهر على تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي، وتلقي الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح في هذا الصدد أنه من بين 13 لجنة جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثلاث تعمل في الأقاليم الجنوبية للمملكة بهدف النهوض بثقافة حقوق الإنسان بهذه الأقاليم، خصوصا من خلال تنظيم منتديات ودورات تكوينية.