يأخذ الصراع السياسي بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، أشكالا وتلاوينا مختلفة بمدينة فاس، إلى حد لا تهدأ الأمور وتهدن فيما بينهما، إلا لتنطلق شرارة "حرب" جديدة تستعمل فيها كل الأسلحة، بما فيها الحوارات الصحفية، لأقطاب الحزبين، ممن يحسنون لغة "البولميك" على إيقاع تبادل الاتهامات ولو كانت شخصية، خاصة بين شباط عمدة فاس وممثلي "البام" في المجالس المنتخبة. قد يكون حزب "الميزان" بفاس، ربح صراعه مع حزب العدالة والتنمية، الذي طالما كان المعارض القوي خاصة بمجلس المدينة، قبل وبعد الانتخابات الجماعية الأخيرة. والسبب هو اتفاقهما وتبنيهما معا، لمبادرة محاربة الشيشة والخمور وإغلاق محلاتهما، ضمن جملة من النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير الماضي، التي احتضنها مركب الحرية بفاس، على إيقاع "الضرب والجرح". زوابع إعلامية كسب حميد شباط باعتباره الشخصية القوية في حزب عباس الفاسي و"مثير الزوابع الإعلامية"، ود زملائه في حزب المصباح، الذين كانوا الند العنيد طيلة سنوات، لكنه بالمقابل، فتح جبهة جديدة، من صراع سياسي بلون "شخصي"، مع حزب الهمة "صديق الملك"، خاصة مع بعض المنتخبين الوافدين عليه، من حزب اليسار الاشتراكي الموحد، بمن فيهم فريد أمغار وحسن التايقي. في تلك الدورة العادية لمجلس المدينة، التي تعتبر انطلاقة الصراع البين بين الحزبين، وصل النقاش حول النقط المدرجة، إلى حد التلاسن والمشاداة الكلامية، التي سرعان ما تحولت إلى لغة "يدوية" تم خلالها تبادل اللكمات والاتهامات والكلمات النابية، قبل أن يسقط التايقي بالمنصة غير بعيد عن شباط، لينطلق مسلسل جديد من "عندي عندك"، وصل إلى حد نشر غسيله على أنظار العدالة بالمدينة. تقدم مستشارو "البام"، حينها بشكاية إلى العدالة يطعنون فيها في قانونية تلك الدورة. وانطلق مسلسل الحوارات و"الخرجات الإعلامية" والندوات الصحفية، لتفسير كل طرف، موقفه من ما وقع، ليكون ذلك، النقطة التي أفاضت كأس الود الذي لم يدم طويلا بين الطرفين، بعدما كان "رفاق" اليسار، السند القوي لشباط، ضمن الأغلبية في تجربته الأولى، على رأس الجماعة الحضرية لفاس العالمة. اجتماعات على إيقاع ساخن من حينها، لم يخل أي اجتماع إن لمجلس المدينة أو الجهة أو العمالة، أو الغرف، من شنآن عادة ما كان وما زال يتخذ لغة التلاسن وتبادل الاتهامات، منطلقا له، إلى حد تحولت تلك الاجتماعات، في الكثير من محطاتها، إلى "هرج ومرج"، على حساب النقاش الفعال والجدي والناقد، لما يتداول من نقط ومواضيع ومشاريع، ما أحوج المدينة وسكانها إليها لتخطي واقع لا تحسد عليه. هذا فيما يخص الأسباب الظاهرة والبينة، للصراع القائم بين حزبي الميزان والجرار أو بالأحرى بين شباط وأمغار ومن "يدور في فلكهما"، حسب ما يعاينه الرأي العام. صراع حول المواقع وميزان القوى، أكثر منه صراع سياسي يخدم الصالح العام، أما ما خفي فربما يكون أعظم وأفدح، أمام ما يتداول من اتهامات كل طرف للآخر، بأشياء تبقى بعيدة عن البرهنة على صحتها. سخونة إيقاع الاجتماعات الرسمية، خاصة في غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس المدينة والجهة، استمرت وما تزال، وعرفت انسحابات ونقاشات حادة، إلى حد تحولت معه في أكثر من محطة، إلى "مسرحية" بإخراج رذيء، يشخصها مستشارون ومنتخبون، مفروض أن يهتموا بانشغالات وحاجيات من وضعوا فيهم ثقتهم، وليس بصراعات لن تأتي بشيء ولن تفيد مواطنين يعانون الكثير. الصراع يأخذ الصبغة الوطنية هذا الصراع سرعان ما أصبح ذو صبغة وطنية، أمام الخروج الإعلامي لشباط، في عدة مناسبات واتهامه "البام" باستغلال اسم مؤسسه، للتأثير على السلطة، وتكييف المواقع والمدن، على هوى مسؤولي الحزب، فيما يبدو إحساس منه، بقرب "سحب" البساط من تحت أقدامه، انتخابيان ما ليس ممكنا على الأقل في الوقت الراهن، حيث الاكتساح الكبير لحزب الاستقلال، في كل مواقع فاس ومقاطعاتها. وكما في كل مرة، يحسن شباط، قيادة الصراع، كما في الحملة الانتخابية للانتخابات السابقة، وموضوع المهدي بن بركة. لكنه وحزب الاستقلال ذو الأغلبية المريحة في مختلف المجالس المنتخبة، عادة ما يحسم صراعه، مع حزب الهمة، عن طريق التصويت، حيث يضحي النقاش والاعتراض وحتى البهرجة واستعمال "الأبواق" داخل القاعة، غير مؤثر في ظل موازين قوة كلها في صالحه. لكن في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي يرأسها الاستقلالي فؤاد الزين، يبدو الصراع أكثر ضراوة، بتأجيل دوراته، لعدة مرات، أمام الفرملة التي كان وراءها مستشارو "البام" بالغرفة الواقع بشارع الشفشاوني، إلى حد توقيع رسائل لإقالة الرئيس. لكن هذه "الزوبعة" سرعان ما خفتت مع مرور الأسابيع والدورات، لكنها ما تزال قائمة وتنذر بتطورات لا أحد يعرفها، غير الضالعين في الغرفة. صراع سياحي بين قطبين في أوج الصراع بين القطبين، ما بعد حادث مركب الحرية، خرج المجلس الجهوي للسياحة، ببيان ناري، أعلن فيه موقفه بصراحة، من إدراج المجلس الجماعي، لنقط تخص إغلاق محلات بيع الخمور وتداول الشيشة، ما كان سببا مباشرا في تنظيم ندوة صحفية بمقر المجلس السياحي، حضرها مسؤول في البام بفاس، حيث كال شباط الاتهامات لهذا الحزب، على إيقاع ما عرفته تلك الدورة. المجلس الجهوي للسياحة، دخل حينها على الخط في معركة "الخمور" مع المجلس الجماعي لفاس، حيث انتقد بشدة القرارات التي كان شباط يحاول استصدارها، واعتبرها المنعشون السياحيون "لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وكون تأثيراته "ستكون كارثية على قطاع السياحة" بجهة فاس بولمان، حيث تبادل اللبار وشباط، حينها اتهامات خطيرة على أعمدة الصحف. في تلك الندوة، بدت الأمور، "عادية"، لكن وقد مرت قرابة السنة، على ذلك، فاز عزيز اللبار المستثمر في قطاع الفنادق، برئاسة هذا المجلس بعد انتهاء ولايتي إدريس فصيح، ما ينذر بصفحة جديدة في علاقته بمسؤولي المدينة، الذين يضخون أموالا في ميزانيته. وقد يتحول "سي إر تي"، إلى حلقة لتجسيد الصراع القائم في باقي المجالس خاصة المنتخبة، بعد تولي "اللبار" لمسؤوليته. شبكة دعارة وسياسة من آخر المشاهد، التي تجسد فيها الصراع بين القطبين السياسيين المذكورين، قضية ما بات يعرف ب"شبكة الدعارة الراقية"، الجاري محاكمة "ل. م" رئيسة جمعية و"أ. س" عشيقها، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس منذ 26 أكتوبر الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، التي أجلت النظر في ملفهما إلى جلسة يوم 3 يناير المقبل، لاستدعاء "خ. ح" رئيسة جمعية ثانية. "ل. م" رئيسة الجمعية المتهمة، حظيت بالاهتمام من قبل برنامج تلفزيونية، نالت على إثرها مبلغا ماليا مهما، بفعل تنافس فريق من النجوم، وهي بذلك تخطت المراحل في زمن قياسي، فيما كان تنافسها شديدا مع "خ. ح" التي كانت وراء قيادة "س. أ" ابنة "ل. م"، إلى النيابة العامة اعترافها المفصل بحقيقة ما كانت تعرفه فيلا الأسرة بحي بدر، قبل أن تتراجع عن ذلك كتابيا من خلال تنازل موقع منها. حزب الأصالة والمعاصرة، دخل الملف من بابه الواسع. وأصدر بيانا في الموضوع في أول خروج إعلامي، يخصه. وطالب بالكشف عن كل العناصر المتورطة في هذه الشبكة، خاصة أمام ما يتداول من وجود باشا ومسؤول أمني، وشخصيات وازنة، ذكرت ضمن اعترافات الفتاة، ما يمكن أن يأخذ معه، الملف أبعادا ومنعطفات، تتحول معه، شبكة دعارة، إلى "لقمة" سياسية"، قد لا تستساغ.
