دورة عادية وحدث إستثنائي ذلك الذي عاشته جماعة مشرع العين طيلة يوم أمس ، فأزيد من سبع ساعات من النقاش الهادئ حينا و الحاد في الكثير من الأحيان ، أفضت إلى رفض الحساب الإداري بشقيه المداخيل و المصاريف برسم سنة 2010 ، ما يحيل و بشكل قانوني على أننا أمام حدث خضوع مالية الجماعة إلى الإفتحاص من طرف المجلس الجهوي للحسابات في ظرف أقصاه 15 يوم من وضع محضر الدورة لدى الجهات المسؤولة ، حدث صنعت المعارضة شقه الأول بعد إقناعها الجميع بهزالة مداخيل الجماعة ، وإقتصارها على الضرائب المباشرة و المستخلصة من الساكنة المستضعفة ، في حين تساءلت عن سبب إستثناء المستثمرين الوافدين على تراب الجماعة ، عمدا كان ذلك أم سهوا والعذر أبلغ من الزلة ، هذا وقد تكفل أحد أعضاء المكتب الجماعي وناب عن المعارضة في الشق الثاني ، حيث عارض و بشدة على عدم ترشيد و عقلنة النفقات التي كان جزا منها من إختصاصاته ، في ظل وجود أطراف تطاولت على هذا الإختصاص في خرق سافر لتوجيهات وزير الداخلية الواردة في الدورية الصادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية تحت عدد د5225 بتاريخ 16 يوليوز 2009 ، ما يضع هذه الأطراف أمام أصبع الإتهام بشكل مباشر 0 ترقبوا المزيد يوم الإثنين المقبل لأن لا تزال الدورة في حالة إنعقاد