أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم تاونات بوضع ابن البرلماني السابق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشتبه أنه كان وراء إطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وذلك لتعميق البحث معه في المنسوب إليه وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في ما نسب إليه.. ويتواجد ابن البرلماني السابق، تقول بعض المصادر الصحافية، حاليا تحت المراقبة القضائية داخل إحدى المصحات الخاصة بمدينة فاس، بعد إصابته هو الآخر بجروح على خلفية حادث ‘طلاق النار بتاونات.
وكانت عناصر الدرك الملكي، تقول ذات المصادر، قد استمعت إلى جميع الضحايا الذين كانوا يرقدون بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالعاصمة العلمية..
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإقليم تاونات، قد امر بفتح تحقيق دقيق ومعمق في قضية إطلاق الرصاص على مجموعة من المواطنين بدوار العوامر قرب قنطرة واد ورغة جماعة الغوازي، من طرف ابن برلماني سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان مؤازرا بأزيد من خمسين شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء (سواطير وسيوف).
كما امرت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بفتح محاضر رسمية والاستماع إلى جميع الأطراف في هذه الفاجعة التي أدخلت أربعة أشخاص إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني...
إلى ذلك طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة القرية الجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كل الأحداث والوقائع السالفة الذكر، مؤكدين تضامنهم ومؤازرتهم مع الضحايا معلنة التزامها بمتابعة تطورات القضية.