تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا بكل محاكم المغرب يوم الجمعة 1 فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية سلمية، تنطلق من أمام محكمة طنجة في اتجاه مقر احتضان ندوة حوار وزير العدل والحريات، وخوض اعتصام إنذاري لأعضاء المجلس الوطني للنقابة بمدينة القصر الكبير انطلاقا من الثلاثاء 29 يناير الجاري. واستنكر المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، ما سماه بالهجمة غير مسبوقة التي تضرب أسس دولة المؤسسات والحق والقانون، كما رصد البلاغ الشطط الممارس على النقابة من خلال فرض الحظر العملي عليها، وإصدار منشور وزاري يخالف مضمون منشور الوزير الأول الأسبق عبد اللطيف الفيلالي، الذي منح تسهيلات للنقابيين في إطار ممارسة مهامهم، فيما ترغب وزارة العدل الحالية ومن خلال منشورها الجديد في الحيلولة دون اشتغال النقابة أو انعقاد أجهزتها التقريرية والتنفيذية، وهو ما يفسر إعفاء نائب الكاتب العام فخر الدين بنحدو من مهامه كرئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير لانتمائه النقابي.
والى ذلك أشار البلاغ في اطار ما سماه بتضييق الخناق على نشاط النقابة الديمقراطية للعدل، انه تم منع الكاتب الوطني عبد الصادق السعيدي من حضور برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، وهو المنع الذي حرص وزير العدل على أن لا يعلو صوت على صوته حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وتطالب النقابة من الهيات الحقوقية مساندتها لمواجهة الحملة التي يشنها وزير العدل، كما تطالب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتدخل لضمان حق كل المنخرطين فيها، وهي مطالب، يقول ذات البلاغ، تبقى مهنية واجتماعية غير مكلفة لميزانية الدولة، وحددها البلاغ في جبر ضرر السلالم الدنيا وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإنصاف المهندسين، ودعم السكن، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود.
