يدخل أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، ابتداء من غد الثلاثاء، في "اعتصام إنذاري" بمدينة القصر الكبير احتجاجا على "قرار إعفاء وزارة العدل فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة، من مهام رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير، وهو الإعفاء الذي اعتبرته انتقاميا بسبب نشاطه وانتمائه النقابي". وأعلنت النقابة، العضو بالفدرالية الديمقراطية للعدل بالموازاة مع ذلك، عن إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة، الجمعة المقبل، سيكون مصحوبا بتنظيم "مسيرة وطنية سلمية"، تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في اتجاه مقر احتضان ندوة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وندد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بما أسماه "فرض الحظر العملي على نقابتهم الأكثر تمثيلية بقطاع العدل، في سابقة من نوعها"، كما ندد ب"إصدار منشور وزاري يشكل في مضمونه تفسيرا رجعيا لمنشور الوزير الأول الأسبق عبد اللطيف الفيلالي، المانح للتسهيلات المطلوبة للنقابيين، في إطار ممارسة مهامهم وحضور أنشطتهم، وهو تفسير ترمي من خلاله وزارة العدل إلى الحيلولة دون اشتغال النقابة الديمقراطية للعدل وانعقاد أجهزتها التقريرية والتنفيذية". وأدان المكتب الوطني، في البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، "منع الكاتب الوطني عبد الصادق السعيدي من حضور برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية، بعدما وجهت الدعوة إليه في وقت سابق، وهو المنع الذي يأتي في سياق حرص وزير العدل على ألا يعلو صوت فوق صوته، ومصادرة حق المتدخلين في العملية القضائية ممن لهم آراء مخالفة لتوجهاته من إبداء وجهة نظرهم، وتبليغها للشعب المغربي في تعتيم إعلامي واضح، وضرب للحق في الاختلاف واستغلال للإعلام العمومي". كما ندد البلاغ بما أسماه "التنقيط الانتقامي من طرف بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط في حق مناضلات ومناضلي النقابة، بعيدا عن معايير التقييم القانونية والعلمية لعمل الموظف ومردوديته". وتوجهت النقابة، من خلال البلاغ ذاته، "لكل الهيئات الحقوقية بطلب دعم ومساندة لمجابهة هذه الحملة المسعورة" مطالبة "رئيس الحكومة بالتدخل لوقف حملة القمع المنظمة، التي يخوضها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل لأسباب ذاتية محضة، وضمان حقنا كمواطنين مغاربة في العمل النقابي والانتماء والدفاع عن حقوقنا المكتسبة، في إطار ما تتيحه دولة الحق والقانون". وجددت النقابة "التأكيد على أن مطالبها مهنية واجتماعية وغير مكلفة لميزانية الدولة، وتتمثل في جبر ضرر السلالم الدنيا، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإنصاف المهندسين، ودعم السكن، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وهي مطالب كان من الممكن التعاطي معها بما يراعي مصلحة الوطن، وحاجيات القطاع والعاملين به، بعيدا عن الرعونة ومحاولات التركيع والاستعباد، الذي ينهجها وزير العدل".
