يخوض أعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بمدينة القصر الكبير ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 يناير الجاري، اعتصاما إنذاريا، قبل أن يخوض أعضاء نفس النقابة إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الجمعة فاتح شهر فبراير القادم مع تنظيمهم لمسيرة وطنية سلمية تنطلق من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في اتجاه مقر احتضان "ندوة حوار وزير العدل مع من ارتضاهم للإصلاح المزعوم". حسب ما ورد حرفيا في بلاغ للنقابة توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه. وأفاد البيان أن النقابة الديمقراطية للعدل قررت خوض هذه الخطوات النضالية، اعتبارا لما أسمته "حالة الاستثناء التي أعلنها وزير العدل ضد هيئة كتابة الضبط ونقابتها الصامدة وخياره بتجريدنا من حقوق المواطنة"، مشيرا نفس المصدر إلى أن أعضاء النقابة يطالبون رئيس الحكومة بالتدخل لوقف ما وصفوه ب"حملة القمع المنظمة" التي يخوضها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل لأسباب يعتبرونها"ذاتية محضة". وندد البيان بمما وصفه ب"مظاهر القمع والتضييق على الحريات النقابية"، موجها تحية عالية إلى مناضلي النقابة ل"انتفاضتهم التلقائية ضد ما وصفه ب"القمع والاضطهاد ومحاولة التركيع" عقب إعفاء فخر الدين بنحدو من مهامه كرئيس مصلحة كتابة الضبط ومنع الكاتب العام من حقه في تفسير وجهة نظر النقابة الديمقراطية للعدل و عرض موقفها من حوار وزير العدل أمام الشعب المغربي خلال برنامج "مباشرة معكم" على القناة الثانية.
