فجر موظف في بلدية مراكش فضيحة مالية بطلاها أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي وشركة عقارية في المدينة الحمراء، عندما كشف وثيقة تلزم صاحب الشركة العقارية بدفع واجبات الرسوم الخاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية، المحددة في 168 ألفا و461 درهما، قبل أن تضاف جملة إلى الوثيقة، تؤكد تخفيض المبلغ إلى 36 ألفا و831 درهما.
وأضافت المساء في عددها الصادر غدا الخميس، أن الموظف عمر لهويريش، رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في الجماعة الحضرية لمراكش، الفضيحة في رسالة وجهها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، يطالبها فيها بفتح تحقيق إداري ومالي في التغيير الذي طال وثيقة آمر بأداء رسوم خاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة إلى إحدى الشركات العقارية، والتي بلغت قيمتها 168 ألفا و461 درهما.
ويذكر أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام "فرع مراكش" دخلت على الخط في القضية.